قال الدكتور محمود فتوح، صاحب مبادرة نقابة صيادلة الحكومة: «نحن فئة سقطت من حسابات النقابة العامة للصيادلة وأصبحنا أداة ضغط على (الصحة) لإتمام صفقات (الإخوان) ونجاح معاركهم التى لا يعنيهم أن تؤدى إلى ضياع حقوقنا».
وأشار إلى أن آخر صفقات «الإخوان» مع «الصحة» هو تعيين المسؤول الأول عن قطاع الدواء من المنتمين لهم، مقابل الصمت على حقوقنا، بل إنهم رفعوا دعوى لإلغاء قرار رسوم التسعير والتسجيل، الذى نحصل من خلاله على مكافآت ومزايا مالية تساعد على مشاق الحياة فى ظل تدنى الرواتب، وكانت صفقتهم فى هذا الشأن أن يستعيدوا امتياز الموافقة على إنشاء الصيدليات، مقابل التنازل عن الدعوى، خاصة أن هذا الامتياز وإن كان مخالفاً للقانون، كان يدر عليهم موارد مالية كبيرة تحت بند «تبرعات».
وأضاف: رغم العدد الكبير لصيادلة الحكومة، فإن هذا العدد لم يظهر له تأثير فى انتخابات النقابة لعدة أسباب، أهمها حسب الدكتور فتوح، أن الانتخابات كانت يوم جمعة وتزامنت مع مليونية بميدان التحرير، وتعذر معها حضور معظم الصيادلة بعكس «الإخوان» الذين استطاعوا حشد قواهم والسيطرة على صندوق الانتخابات. وأكد «فتوح» أنه يستطيع إشهار نقابته غداً إلا أنه يسعى لضم أكبر عدد ممكن إلى نقابته المزعومة قبل الإشهار واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال إنهم طالبوا بتفعيل دور اللجان الفرعية، الممثلة للصيادلة الحكوميين، دون إشراك أى فرد له انتماءات سياسية، لكن هذا لم يحدث فقرروا أن يكون لهم كيان يدافع عن حقوقهم ويتعامل بـ«ندية» مع نقابة الصيادلة، فى إطار التعاون المشترك، لحل مشاكل الصيادلة العاملين بالقطاع الحكومى.
من جهة أخرى، اتهم الدكتور أحمد رامى، نقيب صيادلة القليوبية، أحد القيادات النقابية، أصحاب سلاسل الصيدليات، بأنهم وراء إنشاء نقابة أصحاب الصيدليات، وقال إن القوانين لا تسمح بالتعددية النقابية، وبالتالى لا يسع هؤلاء إلا أن ينشئوا جمعية أهلية أو أى كيان أهلى تابع لوزارة التضامن الاجتماعى، وقال لـ«المصرى اليوم» إن الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة رفضت إنشاء أى نقابة أخرى، وقررت اتخاذ إجراءات مشددة ضد من يخالف قرارها.
