قال الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه ملتزم بالمضى قدماً فى الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد فى البلاد، وخفض الدين العام، بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى يتم سداده على 3 سنوات.
أخبار متعلقة
وأضاف، فى كلمته خلال افتتاح أكبر مجمع للبتروكيماويات بالإسكندرية، السبت، أنه لم يحدث إصلاح اقتصادى واضح منذ عام 1977، الذى تراجعت فيه الدولة بسبب رد فعل الناس، وظلت تؤجل هذا الإصلاح حتى الآن، فى إشارة إلى الانتفاضة الشعبية فى 18 و19 يناير 1977 بعد إعلان الرئيس الراحل أنور السادات رفع سعر الخبز.
وتابع: «الأمانة التى حملنى الشعب إياها تجاه مصر لن يحاسبنى الشعب فقط عليها ولكن الله سيحاسبنى أولاً ثم التاريخ، وبالتالى كل القرارات الصعبة التى تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة مضت فى اتخاذها، والناس خافت أن تتخذها، لن أتردد ثانية فى اتخاذها».
ولفت إلى أن قضيتى الإرهاب والفساد كانتا عاملين لإضعاف القدرة الاقتصادية، وأنه فى خلال السنوات الأربع الماضية فقط أدت زيادة الرواتب نتيجة الضغوط فى عامى 2011 و2012، الأمر الذى ساهم فى ارتفاع الدين الداخلى من 800 مليار جنيه إلى 2.3 تريليون جنيه، أى 97% من الناتج المحلى، مشيراً إلى أن الثورات لها إيجابيات وسلبيات على مجتمعاتها، ففى أعقاب ثورة 25 يناير توقفت الاكتشافات فى مجال البترول لمدة عام، كما تم تعيين 900 ألف شخص فى القطاع الحكومى دون الحاجة إليهم نتيجة الضغط، مشيراً إلى زيادة رواتب الدولة من 90 مليار جنيه لـ220 مليار جنيه بعد ثورة 25 يناير ما يعنى زيادة 150 مليار جنيه أعباء سنوية على الدولة.
وقال إن الواقع الاقتصادى فى مصر تحدٍ ضخم جدا، لكن لم ينتبه أحد لذلك، وهذا يؤثر على كل قطاعات الدولة، سواء فى التعليم أو الصحة أو البنية الأساسية والمشروعات التى توفر فرص عمل للمواطنين.
وأضاف أنه طالب هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، خلال فترة حكم الإخوان، بشرح الموقف الاقتصادى فى مصر أمام المواطنين وعدم الصمت، لكنه لم يفعل، مشيراً إلى أن آخر محاولة لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق كانت منذ 12 سنة، رغم أن التكلفة الحقيقية أكثر من 10 جنيهات.
