نقيب الصحفيين: إقرار قانون الإعلام الموحد بالتوافق يحقق استقرار المؤسسات الصحفية

أعرب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، عن ثقته في استمرار دعم الجماعة الصحفية لمشروع القانون الموحد للصحافة والإعلام، الذي تتم مراجعته حاليا في مجلس الدولة، بعدما تلقى ملاحظات نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، تمهيدا لإحالته إلى البرلمان.

وقال قلاش، في تصريحات صحفية، السبت، إن سرعة إقرار القانون بأكبر قدر من التوافق بما يترجم روح وفلسفة نصوص مواد الدستور، هو الكفيل وحده بتحقيق الاستقرار بالمؤسسات الصحفية وإعادة الثقة في منظومة الإعلام، وتأديته لرسالته في خدمة الجمهور ومواجهة التحديات التي يواجهها وطننا.

وأكد قلاش أن الحوار الموضوعي حول مواد مشروع القانون وحتى إقراره مطلوب من الجميع، طالما استهدف إعلاء المصلحة العامة ولم يغلب عليه الهوى والمصالح الشخصية، مشيرا إلى أن البعض يتعمد إظهار خلاف مصطنع بين الجماعة الصحفية ويتحركون خارج الإطار الجماعي والمؤسسي والنقابي، الأمر الذي يلحق أكبر الضرر بالمناقشات الدائرة حاليا حول القانون.

وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة التوحد وراء مطلب إصدار القانون الذي طال انتظاره، مؤكدا أن أعداء حرية التعبير والنشر والصحافة يتربصون بأي مشروع يحقق أي مكتسبات هي في جوهرها ومضمونها حقوق للمواطنين وليست للصحفيين أو الإعلاميين وحدهم.

كان قلاش قد ناشد في وقت سابق، جميع الزميلات والزملاء بتقديم أفكارهم ومقترحاتهم حول ما يجب أن يتضمنه المشروع الجديد لنقابة الصحفيين، ليواكب ما جرى من تطورات على المهنة وسوق العمل وثورة الاتصالات التي أزالت الحواجز والقيود.

وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن قانون النقابة الحالي الذي تم إقراره منذ نحو ٤٦ عاما، ورغم ما جاء به من ضمانات ومكاسب كبيرة في وقتها، إلا أنه أصبح عاجزا عن الاستجابة للتطورات التي طرأت على أوضاع المهنة ومفهوم الصحافة حاليا، فضلا عما به من المواد المنسوخة والتي لا يتم العمل بها، إضافة إلى مواد عديدة تحتاج إلى إدخال تعديلات جذرية عليها ومواد أخرى ضرورية للتعامل مع القضايا الجديدة والمستحدثة.