قال المستشار محمدالشيخ، رئيس هيئة قضايا الدولة: «إن الهيئة ستبحث الإجراءات القانونية المكن اتخاذها حيال حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلزام وزارة الداخلية فتح الشوارع الجانبية المؤدية لسفارتي أمريكا وبريطانيا في منطقة جاردن سيتي، وإزالة الحواجز التي تعطل المرور»، فيما رجحت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» ألا تطعن قضايا الدولة على الحكم.
وأوضح «الشيخ» أن الهيئة لم تتسلم بعد نسخة رسمية من الحكم الصادر بهذا الخصوص، موضحًا أنه فور تلقي هيئة قضايا الدولة نسخة الحكم، سيتم بحث اتخاذ الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها.
من جانبه قال المستشار عبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفني بهيئة قضايا الدولة: «إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بوقف تنفيذ القرار السلبي، بالامتناع عن فتح الشوارع المحيطه بالسفارتين، وألزمت وزير الداخلية ومحافظ القاهرة بفتح 12 منفذا تؤدي إلى السفارتين».
كان أصحاب المحال بالمنطقة قد اختصموا وزير الداخلية ومحافظ القاهرة، مطالبين بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين، نظرا لتوقف حال البيع والشراء، بسبب صعوبة الوصول إلى أماكن إقامتهم.
وأضاف «أمين» أن المكتب الفني لم يتلقى صورة رسمية من الحكم الصادر من القضاء الإداري، لكنه سيتلقى نسخة رسمية صباح السبت، وبعدها سيقوم بدراسة حيثيات الحكم وبحث مدى اتخاذ الإجراءات القانوينة حياله.
