قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس اللجنة المشكلة لإعداد مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية: «إن إقرار المشروع الذي سيقدمه مجلس القضاء الأعلى، بالشكل الذي وضعته اللجنة، سيكون دليلاعلى رغبة المجلس العسكري، لنقل السلطة لحاكم مدني، ومؤشراً في الوقت نفسه على أن الحكومة تستوعب كونها انتقالية»، وأضاف: «الرغبة في السيطرة على القضاء لا تنبع إلا من حاكم مستبد».
وشدد «مكي» على أن إقرار قانون السلطة القضائية بعد تعديله قبل الانتخابات المقبلة، يعطي انطباعا بأن الانتخابات ستخضع لإشراف قضاة مستقلين.
وتناول «مكي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أبرز التعديلات المنتظر إدخالها على قانون السلطة القضائية، قائلاً: «إن نقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى يعتبر من أبرز التعديلات، مبرراً ذلك بأنه يجعل من أعمال وزير العدل الباقية (ثانوية وإدارية) فيما يتعلق بالقضاء»، وأضاف: «إن إدارة التفتيش القضائي هي ذراع وزير العدل للسيطرة على القضاة».
ودلل عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، بأن مدير التفتيش القضائي كان أميناً بلجنة الانتخابات الماضية.
واستبعد «مكي» اعتراض المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل، على مشروع القانون حال إقراره بهذا الشكل، مؤكداً ترحيب الجندي بنقل تبعية التفتيش القضائي.
ونقل «مكي» عن وزير العدل، قوله أثناء لقاء جمعهما الثلاثاء الماضي «خذوا ما شئتم من صلاحياتي»، وأكد أن التعديلات قد تطال طريقة اختيار منصب النائب العام، قائلاً: «إنه لا يصح أن تنفرد الحكومة بتعيين النائب العام».
وأضاف: «إنه يمكن أن تكون رغبتها محل اعتبار في اختياره، لكن على أساس تقاسم السلطتين القضائية والتنفيذية في قرار تعينه».
وذكر «مكي»، أن تحرير سلطة وكلاء النيابة في التحقيق من هيمنة النائب العام ستكون من التعديلات المتوقع إدخالها.
وشدد رئيس اللجنة، على أن إلغاء ندب القضاة سيكون ضروريا،ً لمنع الفساد والتمييز بين القضاة، لأنه يجب مساواتهم في الرواتب والمزايا.
وتناول «مكي»، سفر القضاة للإعارة، لافتاً إلى أنه سيتم تحديدها بفترة محددة طوال فترة الخدمة.
واختتم «مكي» تصريحاته، مؤكداً أن تشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية فرصة ذهبية لتحقيق أكبر قدر من استقلال القضاء، داعياً المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالحقوق والحريات، بتقديم اقتراحاتهم إلى اللجنة، بالشكل الذي يعكس أثر استقلال القضاء على المواطنين.
