انتقد حسين عبدالرحمن أبوصدام، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير الأرز بجميع أنواعه خاصة أن الدولة كانت تستهدف زراعة مليون ومائتي الف فدان تنتج 4 ملايين طن أرز أبيض وأن الاحتياجات المحلية تبلغ 3.5 مليون طن أرز أبيض فيكون هناك نصف مليون طن أرز أبيض فائض في حين أن ما تم زراعته هذا العام فعلاً حوالى 2 مليون فدان بمحصول الأرز وبالتالى زيادة الإنتاجية عما هو متوقع.
أخبار متعلقة
وأضاف أبوصدام، في بيان صحفي، السبت، أن قرار منع التصدير غير صائب تماماً لأنه لن يحل الأزمة ويحرم مصر من حصيلة دولارية كبيرة، والحكومة تقدم الفلاحين على طبق من فضة فريسة للتجار حيث يقومون بشراء محصول الأرز الشعير بأسعار متدنية من الفلاحين الذين يرغمون على البيع بالأسعار القليلة التي يحددونها ثم يقومون بتخزينه وعرض الأرز في وقت لاحق وبيعه بعد فتح باب التصدير ويحققون مكاسب طائلة.
وردت مصادر رسمية بوزارة الري أن فتح باب تصدير الأرز إلى الخارج وإلغاء قرار الحظر يساهم في استمرار زراعة الأرز بالمخالفة مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المائية للبلاد، مشددة على أن سياسة زراعة الأرز حاليا تشكل خطورة على الأمن المائي لمصر وتحتاج إلى ضوابط تقلل من استهلاك مياه الري للمحصول واستنباط سلالات أقل استهلاكا للمياه.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين الحكومة باستحداث منظومة وآليات تسويقية وتخزينية شاملة لعمليات توريد محصول الأرز، خاصة ونحن على أبواب موسم الحصاد للمحصول الجديد حتى لا نقع مرة أخرى فريسة للصوص المال العام كما حدث خلال عمليات توريد محصول القمح وذلك لأن المنظومة التسويقية في مصر سيئة ويتحكم فيها التجار كما ان هناك بعض الشون الترابية غير صالحة لعمليات التخزين.
وأشار حسين عبدالرحمن أبوصدام إلى أنه على الدولة أن تتدخل بالشراء في مواسم الحصاد حتى تجبر التجار على الشراء بنفس الأسعار وعند البيع أيضاً فإذا لم تتدخل الدولة بتلك القيمة الشرائية ستظل المشكلة قائمة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد اعتمد أسعار توريد محصول الأرز الشعير لهذا الموسم اختياريا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية عند مستوى 2400 جنيه لطن الشعير عريض الحبة و2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، وقرر المجلس وقف تصدير الأرز للخارج.
