أكدت بريطانيا، أنها ستدعم مصر اقتصادياً خلال مرحلة بناء الديمقراطية بعد ثورة يناير، معربة عن اقتناعها بضرورة عودة الأموال المصرية المهربة.
وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أليستر بيرد، في تصريحات له عقب لقائه، الخميس، بمحمد كامل عمرو, وزير الخارجية، أنه تناول مع وزير الخارجية المصري، عدداً من الموضوعات أبرزها اهتمامات لندن بما حدث في القاهرة بعد ثورة 25 يناير، كما تناولا سبل دعم الحرية والعدالة في مصر وعملية دعم التحول الديمقراطي.
وأضاف بيرد، الذي يزور مصر ضمن جولته (العربية - الأفريقية)، إنه ناقش مع وزير الخارجية، دعم بريطانيا لمصر اقتصادياً خلال مرحلة بناء الديمقراطية، مشدداً على أن مصر دولة مهمة في المنطقة، ورائدة في عملية السلام، وأشار إلى أنه ناقش أيضاً بعض القضايا الإقليمية الأخرى ومنها عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا وليبيا.
وذكر أنه تبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية بكل القضايا المهمة، خاصة قضية السلام، لافتاً إلى أن الوضع في سوريا وليبيا استحوذ على جزء كبير من المباحثات، مؤكداً أن حل هاتين القضيتين أصبح ملحاً.
ورداً على سؤال عما إذا كان قد طلب إرسال مراقبين دوليين للانتخابات المقبلة في مصر، قال بيرد: «ناقشنا هذه الفكرة لكن من المبكر في الوقت الراهن أن تقرر مصر هذا الأمر، لكننا مهتمون لرؤية العملية الانتخابية في مصر وطريقتها».
وحول ما إذا كانت مباحثاته مع وزير الخارجية تناولت ملف المصريين الهاربين إلى لندن وخاصة ممدوح إسماعيل ويوسف بطرس غالي، رد بيرد: «نحن لا نجري مباحثات على حالات معينة بل نناقش القضايا بشكل عام».
وبخصوص الأموال المهربة، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: إن الاتحاد الأوروبي قرر تجميد بعضاً من الأموال المصرية المهربة إلى الخارج بعد 24 ساعة من تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، لافتا إلى أن هناك تعاوناً بين مصر والجانب الأوروبي في هذه القضية. وأكد المسؤول البريطاني أن بلاده على قناعة بضرورة عودة كل الأموال المهربة إلى مصر.
