تصدرت تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في لقائه بضباط القوات المسلحة، خلال المناورة بدر، صباح الأربعاء، الصفحات الأولى لصحيفتي « الأهرام»و«الأخبار»، ونقلت الصحيفتين في عدديهما الصادرين صباح الخميس تأكيدات وزير الدفاع، بأن الجيش سيعود لثكناته بمجرد تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة، وأن الجيش المصري وقياداته الآن في مهمة خاصة لحماية الدولة والشعب باعتباره المؤسسة الوحيدة القادرة على هذا.
ووصفت «الأخبار»، لقاء المشير بطلبة كلية الأركان، عقب المناورة بدر، باللقاء الأبوي مع صغار الضباط، في حين نقلت «الأهرام»، تصريحاته التي قال فيها «نستهدف تحقيق الاستقرار.. ولا نمن على شعبنا .. والثوار أبناؤنا وإخواننا»، كما نقلت عن المشير طنطاوي أن ضباط القوات المسلحة وقادتها لن يورطوا أنفسهم في أي جدل حول آدائهم، وإنهم ملتزمون بمهمتهم الوطنية.
جمعة كل الأسماء
بينما كان قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة محوراً للتقارير الرئيسة في الصحف القومية البارزة، حل ميدان التحرير وما ينتظره من تظاهرة مليونية تحمل أسماءً عديدة، الجمعة، بطلا للصفحات والتقارير الرئيسية للصحف المستقلة والحزبية، ومنها «الوفد» و«الدستور»، حيث عبرت الوفد عن تخوفها من وقوع حرب» في ميدان التحرير، وتوقعت أن يعلن الجيش الأحكام العرفية، وقالت الدستور، إن ميدان التحرير تقرر أن يكون تحت حماية الإخوان المسلمين، وإن التيارات الإسلامية تقوم بأكبر عملية حشد لأنصارها في المحافظات.
وقالت «الدستور»، إن الجماعة الإسلامية، أعلنت رفضها الشديد لتأجيل مشاركتها في مليونية الجمعة، وأبدى عاصم عبدالماجد، المتحدث الرسمي باسم الجماعة، تحفظه على مبادرة قادها حزب الوسط لإلغاء مليونية التاسع والعشرين من يوليو، حرصاً على عدم وقوع تصادم بين التيارات الإسلامية والمعتصمين في ميدان التحرير.
الوفد قالت إن هناك تحالفاً بين شباب التيار السلفي والمعتصمين بميدان التحرير، لحماية المعتصمين من اعتداءات يتردد أن الجماعة الإسلامية تخطط لها، خاصة بعد ما جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمها عاصم عبدالماجد، والذي اتهم المعتصمين بالميدان بممارسة الأعمال المنافية للآداب خلال الاعتصام، وهدد المتحدث نفسه باللجوء للعنف في حالة الاحتكاك مع المعتصمين.
«مبارك» في أرض المعارض
أبرزت الأهرام، على صفحتها الأولى، ما يتردد حول اتجاه وزارة العدل، لمحاكمة الرئيس السابق، ونجليه، ووزير داخليته، حبيب العادلي، في قاعة بأرض المعارض بمدينة نصر، وقالت الصحيفة، إن المستشار عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، شكل لجنة من الخبراء، لفحص أرض المعارض بمدينة نصر، للتأكد من صلاحيتها لإقامة المحاكمة المتعلقة بقتل المتظاهرين في ثورة يناير.
«الوفد» قالت في عددها الأسبوعي: «إن محاكمة الرئيس السابق مستحيلة، ونقلت عن سياسيين وكتاب، استطلعت آراءهم، ترجيحات بإعفاء «مبارك» من الحضور للمحكمة، اعتماداً على التسريبات الخاصة بسوء حالته الصحية.
ونقلت الصحيفة عن اللواء وجيه عفيفي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن التخلص من حياة «مبارك» قبل المحاكمة أو خلال سريان جلساتها وقبل الفصل فيها، أمر وارد، نظراً لشبكة المصالح الواسعة التي يرتبط بها الرئيس المخلوع، كما أن وفاة «مبارك» ستحل العديد من المشكلات المتشعبة في المرحلة الأولى للثورة، بينما رجح محمدالجوادي أن يقدم «مبارك» على الانتحار.
«الوفد» أيضاً كشفت عن أن المستشار أحمد رفعت، الذي سيتولى محاكمة الرئيس المخلوع، سيحال إلى المعاش خلال شهر واحد من بدء محاكمة «مبارك».
