كان أهم ما جاء في الصحافة العربية الصادرة الخميس يتعلق بخطاب المشير حسين طنطاوي الذي أكد فيها استعداد الجيش للعودة لثكناته بعد تسليم السلطة لرئيس منتخب في مصر، وحركة تطهير المناصب والقيادات الحكومية من الفساد، والتلاعب على القضاء لعدم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، بالإضافة إلى تمويل المجتمع المدني في مصر، واستمرار آلة القتل والقمع في سوريا.
المشير وجمعة «الوحدة» وأمريكا
اهتمت معظم الصحف العربية بتصريحات المشير حسين طنطاوي, القائد الأعلى للقوات المسلحة، قالت «عكاظ» السعودية إن طنطاوي اتهم جهات خارجية، لم يسمها، بدفع البعض في اتجاه خاطئ، وهو ما اعتبرته الصحيفة إشارة للمعتصمين في ميدان التحرير الذين يتهمون المجلس بالتباطؤ في محاكمة رموز النظام السابق.
وأوضحت «النهار» اللبنانية أن تلك التصريحات جاءت أمام قادة الجيش الثالث الميداني، وأكد طنطاوي فيها أن هناك البعض من الخارج «يغذون مشاريع محددة ينفذها بعض الأفراد من الداخل»، والشباب «لا يفهمون الوضع ومعنيون بأشياء غير حقيقية لا تخدم مصر». وأضاف أن الجيش اضطر لتولي مهمة حماية مصر وتسليمها لسلطة منتخبة، مؤكدا أنه بعد انتهاء تلك المهمة سيعود الجيش إلى ثكناته لحماية مصر من أي اعتداء.
صحيفة «الحياة» اللندنية كان عنوان تغطيتها لخطاب طنطاوي يشير إلى أنه «لولا الجيش ما نجحت الثورة»، وأن الشعب هو الذي تدخل وتصدى لمتظاهري العباسية وليس الجيش، مؤكدة أنه يجب التعامل مع «التطاول على القوات المسلحة بسعة صدر».
أما «السفير» اللبنانية فقالت إن «المصريين تنفسوا الصعداء بعد توافق القوى السياسية على أن تكون التظاهرات المتوقعة يوم الجمعة تحت شعار (وحدة الصف)»، وذلك بعدما شهدت الأيام الماضية استقطاباً حاداً بين القوى المدنية والتيارات الإسلامية، التي أعلن كل منها خروجه للتظاهر تحت شعارات مختلفة.
كما أشارت إلى إلزام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة وزير الداخلية منصور عيسوي بفتح الشوارع المحيطة بالسفارتين الأمريكية والبريطانية في حي «جاردن سيتي» في القاهرة، وإزالة كل الحواجز والعوائق المرورية المحيطة بالسفارتين، في ضوء دعوى قضائية مقامة في هذا الشأن.
تلاعب في محاكمة مبارك
من جانبها، أشارت «الجريدة» الكويتية إلى محاولات محامي مبارك الدفاع عنه وتجنيبه السجن. وقال المحامي محيي راشد، الذي رفع دعوى تطالب بإلغاء قرار مبارك بالتخلي عن منصبه وإسناد مهام الرئاسة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهي الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري وحجزت للنطق بالحكم في جلسة 11 سبتمبر المقبل، إنه اعتزم التدخل في القضية الجنائية التي يحاكم فيها مبارك، مطالباً بوقفها مؤقتاً حتى يتم الفصل في دعوى إلغاء قرارالرئيس السابق بالتنحي عن الحكم. وأوضح راشد أن قبول دعواه وإلغاء قرار مبارك بالتنحي وإلزامه بالرجوع إلى منصبه يعني نجاته من المحاكمة الجنائية، لأن القانون المصري لا ينص على محاكمة الرئيس.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة للصحيفة الكويتية أن فريد الديب، محامي الرئيس السابق، نصحه بالامتناع عن الطعام لتوصيل رسالة احتجاجية على الإصرار على مثوله في قفص الاتهام خلال أيام، موضحة أن صحة الرئيس قد تشهد تدهوراً خلال الأيام المقبلة، مما يمنع مثوله أمام المحكمة.
تطهير مصر من الفساد
ولفتت «الشرق الأوسط» إلى أن مصر تستعد «لأكبر حركة تطهير سياسي في المناصب الحكومية والقيادات العامة»، موضحة أن قرار العمل بقانون «الغدر» سيتيح محاكمة المتهمين بإفساد الحياة السياسية.
وصرح الدكتور أحمد السمان، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء للصحيفة أن «اجتماعا للحكومة برئاسة الدكتور عصام شرف أقر أيضا عدة قرارات، كان من بينها حل اتحاد العمال، الذي يضم في عضويته نحو 7 ملايين عامل، وتعيين مجالس محلية شعبية بدلا من المجالس المنتخبة».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن عشرات من نواب الحزب «الوطني الديمقراطي» المنحل الذي كان يرأسه مبارك، بدأوا في الانخراط في أحزاب من تلك التي نشأت حديثا بعد الثورة، في محاولة للترشح ودخول البرلمان من خلالها، ومن خلال الترشح كمستقلين أيضا، من بينهم نحو 76 نائبا سابقا انضموا لواحد من الأحزاب التي أسسها صحفي برلماني معروف من أبناء جنوب القاهرة، لم تصرح الصحيفة باسمه.
أما صحيفة «القدس العربي» فكان عنوانها الرئيسي يقول إن مبارك سوف يحاكم طبقا لقانون الغدر، فيما أعرب المستشار هشام جنينة, رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأحد قيادات تيار استقلال القضاء عن مخاوفه أن تنتهي محاكمة الرئيس المخلوع بتبرئة ساحته، مبررا ذلك بأن الأدلة التي قدمتها النيابة وجهات التحقيق «غير كافية لإدانته».
تمويل المجتمع المدني في مصر
صحيفة «المدينة» السعودية فتحت ملف تمويل مؤسسات المجتمع المدني في مصر، في إطار تصريحات السفيرة الأمريكية آن باترسون التي أعلنت فيها أمام الكونجرس أن واشنطن أنفقت 40 مليون دولار دعمًا لمنظمات المجتمع المدني في مصر منذ ثورة يناير، وأن 600 منظمة طلبت تمويلاً لأنشطتها.
وصرحت نهاد أبوالقمصان, رئيس المركز المصري لحقوق المرأة, بأن «خطورة التمويل الخارجي تكمن في تنفيذ الأجندات الخاصة للدول الممولة، وأخطر أنواع التمويل هو التمويل السياسي الذي أصبح يتفشى حاليا في مصر لإفساد الحياة السياسية عن طريق تحديد مصير من يجلس على كرسي البرلمان، وكرسي الرئاسة».
ورأت الصحيفة السعودية أن السفارة الأمريكية تواصل محاولات إشاعة الفوضى، والارتباك في الشارع المصري، وتأكيد حالات التشكيك في القوى السياسية، مضيفة أن أحداث العباسية والتصريحات التي ظهرت قبلها وضعت «نقاء الثورة على المحك» وتضع مصر على مفترق طرق قد يدخلها في فوضى طويلة بعد ذلك.
القتل والاعتقال في سوريا للجميع
على الصعيد السوري، قالت «الشرق الأوسط» إن التعذيب الذي تقوم به قوات النظام الحاكم لا يفرق بين طائفة وأخرى، ونقلت عن شاهد, تم تعذيبه ورفض ذكر اسمه, أنه رأى في مكان احتجازه مسنين وأطفال أقل من 15 عاما، ومسيحيين متهمين بالانتماء لتنظيمات سلفية.
وذكر مواطنون أن دمشق محاصرة بالكامل والاعتقالات مازالت تولد حالة من الخوف لدى السكان، بينما يتأهب السوريون في أنحاء سوريا كلها لجمعة «صمتكم يقتلنا»، في إشارة لصمت البلاد العربية أمام ما يحدث لهم.
في الوقت نفسه، هاجم رئيس الوكالة الدولية للطاقة النووية يوكيا أمانو, كوريا الشمالية وإيران وسوريا «لانتهاكها معاهدة حظر الانتشار النووي». وقال أمانو «إن الوكالة توصلت إلى استنتاج أن المبنى الذي تم تدميره في منطقة دير الزور في عام 2007 كان مفاعلا نوويا وكان ينبغي لسوريا الإعلان عنه لوكالة الطاقة الذرية».
