أجمع خبراء سياسيون وقانونيون على أن يكون شرط الكفاءة وحسن الاتصال بالجماهير، عاملا حاكما وأساسيا في حركة المحافظين, التي من المقرر أن تعلنها الحكومة يوم السبت المقبل. مطالبين بإبعاد لواءات الجيش والشرطة عن منصب المحافظ.
وحذر بعض الخبراء من قصر الحركة على أبناء المحافظات فقط، مشيرين إلى أن ذلك الأمر «سيزيد العصبيات والقبليات خاصة في صعيد مصر».
وقال المستشار عادل عبدالباقي، وزير التنمية المحلية الأسبق: «ليس شرطا أن تقتصر حركة المحافظين على أبناء المحافظة»، مؤكدا أن «الاستعانة بأبناء المحافظات دون باقي الشروط التي يجب توافرها فيمن يشغل منصب المحافظ قد تتسبب في حدوث مجاملات ونزعات طائفية بين العائلات».
وشدد على ضرورة أن تتم الحركة بعيدا عن جهاز الشرطة والقوات المسلحة، قائلا: «لست من أنصار أن تكون معظم حركة المحافظين من جهاز الشرطة أو من لواءات الجيش، وذلك لأن التجارب السابقة أثبتت فشلها».
من جانبه، حذر نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة للقانون من أن تضم الحركة أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل أو موالين لنظام مبارك، لافتًا إلى صعوبة أن تضم الحركة أحدًا من جهاز الشرطة أو القوات المسلحة.
وطالب الحكومة أن تتم حركة المحافظين بعيدًا عن «كوتة» الشرطة والجيش، وأن تكون بمبدأ الكفاءة ومدى قدرة المحافظ على الاتصال الجماهيري لضمان قبوله ونجاحه في إيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها المحافظات.
واختلف الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، في الربط بين تأجيج العصبيات واختيارات أبناء المحافظات لشغل منصب المحافظ، قائلا: «ليس من الضروري أن يكون اختيار أحد أبناء المحافظة لمنصب المحافظ يؤجج المشاعر القبلية بين الأهالي، لأن المحافظات تضم فئات مختلفة، وإن وجدت القبلية أو العصبيات فهي في بعض القرى أو المدن الصغيرة، ولا يمكن تعميمها على كل محافظات الجمهورية».
وأكد أن أبناء المحافظة: «أكثر معرفة ودراية باحتياجات محافظتهم ومشاكلها المختلفة»، مضيفا أنه في حالة وجود العصبيات بين عائلات بسبب اختيار أحد أبنائهم للمنصب فمن السهل استبداله بآخر من خارج المحافظة.
