قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة، إنه تلقّى اتصالًا من رئيس الجمعيّة الجغرافيّة يخبره فيها بأن جميع الخرائط تُثبت سعوديّة جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا أنه لا يوجد من يقبل التفريط في حبة رمل مصريّة واحدة، مُشيرًا إلى أنه سيتم إصدار كتيب موثق بالخرائط عن جزيرتي تيران وصنافير.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في الحلقة النقاشيّة، التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة، الأربعاء، حول «تيران وصنافير في القانون الدولي»، بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، وأمل الصبان، أمين المجلس الأعلى للثقافة، بإدارة الدكتور خالد القاضي، ويشارك فيها؛ د. أحمد القشيري، أستاذ القانون الدولي وعضو هيئة تحكيم طابا, د. أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق, د.أيمن سلامة، خبير القانون الدولي, د. جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس, د.عبد الواحد الفار، أستاذ القانون الدولي بجامعة أسيوط , السفير د. عزت سعد، مساعد وزير الخارجية الأسبق, د. محسن العبودي، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة, السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان, اللواء محمد درويش، وكيل هيئة الأمن القومي لقطاع سيناء سابقا, د. نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي وعميد حقوق الزقازيق الأسبق.
وقال أحمد القشيري، أن مصر مارست السيادة على الجزيرتين دفاعًا عن الحقوق العربيّة، إذ أن السعوديّة وقتها؛ 1950 كانت لا تزال في عُمر 18 عامًا، بعد إعلان قيام المملكة في 1932، لذا اتفق العرب بأن توكل مسئولية الجزيرتين إلى مصر لمنع عبور السفن الإسرائيليّة، مؤكدًا أنه وهو كان واحدًا من هيئة تحكيم قضية طابا، حتى استردادها، لن يرتضي بالتفريط في جزء من أرض مصر، وأن تلك شهادة حق، والساكت عن الحق شياطنٌ أخرس.
وقال نبيل حلمي، إن من يستند في مصريّة الجزيرتين إلى تصريحات «عبد الناصر»، فهو نفسه كان قد قال إن مصر وسوريا دولة واحدة، لكن هذا لا يعني شيئًا، لأنه كان كلامًا في إطار المصلحة العامة في هذا الوقت، لمواجهة العدو الصهيوني، وأنه لم يكن هناك رسمًا للحدود بشكلٍ واضح من قبل، لكن الأمر كان يقوم على ما هو قائم بالفعل أو متعارف عليه.
وقال أحمد رفعت، إن السيادة في القانون الدولي تُقاس، على وجود السكان أو الحياة، أو مرافق الدولة، أو إصدار تشريعات أو قوانين خاصة بهذا المكان، لكن الجزيرتين خاويتين تمامًا من الحياة، وأن الوجود، أو الاحتلال، لا يُنشيء أحقيّة أو ملكيّة، مُشيرًا إلى وجود مبدأ البيع والتأجير في القانون الدولي، مثل بيع الاتحاد السوفييتي، ألاسكا، إلى الولايات المتحدة، وتلك لا تعتبر خيانة لكن مصالح الدول تحتم ذلك.
وقال مُصطفى بكري إن الاتفاقيات التي جرت بين مصر والمملكة العثمانيّة في بداية القرن الماضي، جرت فقط فيما يخص الحدود من رفح شمالًا إلى طابا جنوبًا، مُشيرًا إلى أن مصر كانت تدير الجزيرتين حماية لهما، وهذا موثق في الأمم المتحدة، وأن «مُبارك» كان أصدر قرارًا جمهوريًا برقم27، لسنة 1990 بتعيين الحدود البحرية في البحر الأحمر والمتوسّط، وخرجت فيها الجزيرتان من الأراضي المصريّة، مؤكدًا أن من يقرأ الرسائل بين مصر والسعوديّة، على مدار السنوات، منذ أن كان الأمير فهد بن عبد العزيز لم يصبح ملكًا بعد، وإصرارهم على تعيين لجنتين من البلدين فيما يخص تلك القضيّة، وهو ما بدأ في 2010، وخردت اللجنة في أبريل 2016 بتوصياتها فيما يخص سعوديّة الجزيرتين، مُضيفًا أن ما يجري هو توظيف للقضيّة لأجنداتٍ سياسيّة، واصفًا إيّاه بـ«منطق اللامنطق».
فيما استنكر الإعلامي مفيد فوزي، مُناقشة قضيّة وصفها بـ«المحسومة» وأنها «ليست وجع الشارع المصري»، مُتمنيًا مناقشة قضايا هامة، كالأسعار، أو المرور، وما يمس عذابات المواطنين، مؤكدًا أن ندوة بحضور مثل تلك القامات تجدر أن تكون عن قضايا الشارع، مُشيرًا أنه إذا كان حدث لغطًا يومًا ما فيما يخص تيران وصنافير، فإنه ناتج عن الإعلام، الذي قد يسبب في بعض الوقت، إرباكًا للدولة وللناس، فيما رد خالد القاضي، مُدير الجلسة، أنهم يناقشون قضية هامة وكبرى، دار حولها جدلًا كبيرًا، ونتج عنها أننا رأينا من يطالب في الجنوب بحلايب وشلاتين، وقد تستجد وقائع أخرى مثلها في المستقبل، وعدم حسم تلك المسألة يعتبر خطأً جسيمًا في حق الوطن، وهذا لا يقلل من مناقشة الهموم الداخلية للوطن، مُعلنًا عن موافقة وزير الثقافة على إقامة 3 ملتقيات أواخر سبتمبر المقبل لمناقشة قضايا الشارع والمواطن المصري.
