حصلت «المصري اليوم»، الخميس، على نص مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي أعدته الحكومة والذي من المقرر أن ترسله لمجلس النواب، الأسبوع المقبل، لتتم إحالته إلى اللجنة الدينية لمناقشته.
أخبار متعلقة
وأشارت مصادر بمجلس النواب إلى أن البرلمان يسعى للانتهاء من القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي المقرر انتهائه منتصف سبتمبر المقبل باعتباره من الاستحقاقات الدستورية المفترض إنهائها في دور الانعقاد الأول للبرلمان.
وتنص المادة الأولى على «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وملحقاتها بالوحدات المحلية والمناطق السياحية والصناعية والتجمعات العمرانية الجديدة والتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان على أن يصدر بتنظيم أوضاع الأديرة وما تحويه من دور وأماكن عبادة قانون مستقل».
ونصت المادة الثانية على «لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ويسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008».
وتناول الفصل الخاص بالتعريفات مادة 1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها:
1- الكنيسة: مبنى مستقل محاط بسور تمارس فيه الصلاة والشعائر الدينية للمسيحيين على نحو منتظم يتكون من طابق واحد أو أكثر وله سقف واحد أو أكثر ويجوز أن يشمل على ما يأتي:
أ- هيكل أو منبر: المكان الذي يقوم فيه رجال الدين المختصون بأداء الصلاة والشعائر الدينية وفقاً للقواعد والتقاليد الكنسية.
ب- صحن الكنيسة: المكان الذي يتواجد فيه المصلون لأداء الصلاة والشعائر الدينية مع رجال الدين.
ج – قاعة المعمودية: مكان يستخدم في أداء طقس العماد ويكون مزودًا بالمرافق من ماء وكهرباء وصرف صحي.
د- المنارة: جزء مرتفع من مبنى الكنيسة على شكل مربع أو مستطيل أو مثمن الأضلاع أو على شكل أسطواني أو غيرها من الأشكال يكون متصلاً بمبني الكنيسة أو منفصلاً عنه وفق التقاليد الدينية أو التصميم الهندسي.
2- ملحق الكنيسة: مبنى للكنيسة داخل نطاق سورها ويشمل بحسب الاحتياج على الأماكن اللازمة لقيام الكنيسة بخدماتها الدينية وإدارتها.
3- بيت الخلوة: مبنى للكنيسة يشمل على أماكن للإقامة وأماكن لممارسة الأنشطة الروحية والثقافية والترفيهية.
4- مكان صناعة القربان: مكان داخل الكنيسة أو ملحق الكنيسة مجهز لصناعة القربان ومستوفى لكافة الاشتراطات الصحية ومعايير السلامة والأمان على النحو المحدد بالقانون .
5- الرئيس الديني المختص: الرئيس الديني الأعلى للطائفة المسيحية المعترف بها في جمهورية مصر العربية.
6- المحافظ المختص: المحافظ الذي تقع في دائرة اختصاصه الأعمال محل الترخيص التي ينظمها هذا القانون.
7- الطائفة: الطائفة الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
8- الممثل القانوني للطائفة: شخص طبيعي من غير رجال الدين يختص دون غيره باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها وفق أحكام هذا القانون ويحدده الرئيس الديني الأعلى لكل طائفة في كل حالة.
9- الأعمال المطلوب الترخيص بها: بناء أو توسيع أو تعلية، أو تعديل، أو تدعيم، أو ترميم أو هدم أو تشطيبات خارجية بالكنيسة أو ملحق الكنيسة.
وتنص المادة 2 الخاصة بمساحة الكنيسة وملحق الكنيسة على «يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة التي تقام بها، مع مراعاة معدلات النمو السكاني، ويجوز أن تضم الكنيسة أكثر من هيكل أو منبر وأكثر من صحن وقاعة معمودية ومنارة».
وتتناول المادة 3 شهادة المحافظ المختص وتنص على «يتقدم الممثل القانوني للطائفة إلى المحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص بها، وعلى الجهة الإدارية إعطاء مقدم الطلب ما يفيد استلام طلبه يوم تقديمه، ويجب أن يرفق بهذا الطلب مستندات الملكية والمستندات اللازمة لبيان طبيعة الأعمال المطلوبة وموقعها وحدودها، وسائر المستندات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال، لا يقبل الطلب غير المستوفى للمستندات المشار إليها».
بينما تتناول المادة 4 إجراءات الهدم وإعادة البناء وتنص على «يجوز للممثل القانوني للطائفة التقدم للمحافظ المختص بطلب للحصول على شهادة بعدم وجود مانع من هدم وإعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق وضعها وفق أحكام هذا القانون، وذلك بإتباع الإجراءات المنصوص عليها فيه».
أما مدة فحص الطلب، فتنص المادة 5 على «يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من هذا القانون بعد التنسيق مع الجهات المعنية في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه، وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا».
ويتناول الفصل الخاص بالترخيص بأعمال البناء الخاصة بالكنيسة المادة 6 وتنص على «يكون القيام بأي من الأعمال الصادر في شأنها الشهادة المشار اليها في المادتين (3) و(4) من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتعد شهادة عدم وجود مانع من القيام بالعمل المطلوب الترخيص به من المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية».
كما يتناول الفصل الخاص بعدم جواز تغيير الغرض من إقامة الكنيسة المادة 7 وتنص على «لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلاً كل تصرف يتم على خلاف ذلك».
وتنص المادة 8 الخاصة بتوفيق وضع الكنائس المقامة بدون ترخيص على «يعتبر مرخصًا ككنيسة كل مبنى تقام به الشعائر والخدمات الدينية المسيحية وقت العمل بهذا القانون بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى وفق تقرير من مهندس استشاري إنشائي، على أن يتقدم الممثل القانونى للطائفة بكشوف بحصر هذه المباني إلى المحافظ المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار اليها أو ملحقاتها لأى سبب».
