انقسمت ردود أفعال رواد الشبكات الاجتماعية تجاه تصريحات الداعية الدكتور حازم صلاح أبو إسماعيل, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, التي جاءت خلال حوار مطول أجراه معه الإعلامي يسري فودة في حلقة مساء الأربعاء من برنامجه «آخر كلام».
ففي الوقت الذي اتفق عدد من رواد موقعي «فيس بوك» و«تويتر» مع اتجاهات «أبو إسماعيل» نحو القضايا العامة في السياسة والعلاقات الخارجية, جاءت الآراء الاقتصادية للداعية المرشح المحتمل للرئاسة، مثيرة للجدل، كموقفه من المرأة، لتطرح حالة من «الإحباط الممتزج بالسخرية» بين رواد تلك الشبكات.
وتحدث «أبو إسماعيل» في البرنامج عن ملامح برنامجه الرئاسي وموقفه من السلطة الحاكمة في مصر قبل وبعد الثورة، وتضمن الحوار اتجاهات الداعية نحو العلاقات المصرية الأمريكية والإسرائيلية وموقفه من الحركات والاتجاهات السياسية الفاعلة في مصر.
ورأى «أبو إسماعيل» تأجيل المحاكمات التي تتم الآن ضد رموز حكم الرئيس السابق إلى حين انتخاب سلطات تشريعية وتنفيذية من الشعب تتولى وضع قوانين عادلة تضمن نزاهة هذه المحاكمات, رافضا أن تقام في فترة انتقالية ذات طبيعة خاصة.
ووصف ما يحدث في المحاكمات القائمة بـ«الاستغفال» للشعب المصري, وتعهد بأن «يُسقط كل الأحكام الصادرة عن هذه المحاكمات إذا ما تولى رئاسة الجمهورية», وهو ما أثار سخط المعلقين على موقعي «تويتر» و«فيس بوك» الذين رفضوا ما ذهب إليه الداعية.
وقال مستخدم يدعى صلاح الدين: « يعني إزاي تبقى رئيس وتتدخل في السلطة التشريعية؟». وعلق فريد سعد: «إسقاط أحكام القضاء يشجع على الفساد ومعنى كدة إنك لسة شايف الرئيس هو الحاكم بأمره».
كما وصف الداعية قانون «الغدر» بالقانون «سيئ السمعة», مشيرا إلى أن هذا القانون «سيعيد الظلم ثانية وأن الثوار معرضين للوقوع تحت طائلته لاحقا في حالة تفعيله».
ونفى «أبو إسماعيل» أن يكون منتميا لجماعة الإخوان المسلمين أو غيرها من التيارات السياسية الإسلامية، مُصرا على استقلاله, إلا أن مكالمة من الدكتور محمود غزلان, المتحدث باسم جماعة الإخوان, وصفته بـ«الإخواني لحما ودما» و«المعجون بفكر الإخوان», لاقت ترحيبا من «أبو إسماعيل» الذي امتدح فكر الإخوان ومنهجهم الاجتماعي والسياسي.
وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إن برنامجه يقسم الاقتصاد إلى ثلاثة مستويات لا بد من وجودها داخل الدولة وهي: «اقتصاد السوق واقتصاد الفقراء واقتصاد الضرورة».
ورافض الاقتصار على منهج اقتصادي واحد تدار به الدولة, أو ابتداع نظام يمزج بين الأنواع الثلاثة التي يراها ضرورية, مؤكدا ضرورة الفصل بينها, إلا أنه لم يسترسل في الشرح. وأضاف، ردا على سؤال لمقدم البرنامج حول اقتراب رؤيته من الفكر الاشتراكي, أن الاشتراكية «منهج طيب في أنه يشعر بالفقراء ويريد تحسين حياتهم, إلا أن الفكر الاشتراكي يزيد الفقراء فقرا ويجور عليهم من خلال فرض ضرائب على الأغنياء، مما يتسبب في إفلاس مشروعاتهم وزيادة البطالة في المجتمع».
وكانت أكثر تصريحات «أبو إسماعيل» إثارة للجدل والتخوف أيضا تصريحه المتعلق بعمل المرأة، حيث قال في نص حديثه: «من أسباب انتشار الجريمة في العالم عمل المرأة».
واتخذت التعليقات صبغة استقطاب يعتمد على النوع، فأيد معظم الذكور من مرتادي صفحة القناة المقدمة للبرنامج ما ذهب إليه أبو إسماعيل، فيما رفضت معظم الفتيات والسيدات المُعلقات آراءه.
على «تويتر» اتفق الذكور والإناث على رفض ما ذهب إليه المرشح المحتمل للرئاسة، وسخر معظمهم من التصريح، فقالت إيمان هاشم: «أنا آسفة يا دنيا على الجرايم اللي فيكي، عشان أنا امرأة وباشتغل».
وقال مستخدم على «تويتر» باسم «آندي إيجيبت»: «يعني طلعت المرأة هي سبب كل الجرايم في العالم؟.. أخيرا عرفت مين السبب في حريقة شقة جاري اللي ساكن قدامي».
ولم يكن عمل المرأة وحده هو ما انقسم حوله متابعو البرنامج، فقد جاء إصرار «أبو إسماعيل» على إلغاء معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل مثيرا لتخوف عدد من المتابعين الذين أبدوا خشيتهم من توريط مصر في حروب جديدة.
وقال أبو إسماعيل في حواره إن هذه الاتفاقية «أخلت بالسيادة المصرية على مواردها وثرواتها وأراضيها ولا بد من إنهائها».
وأضاف أن الاتفاقية «تلزم مصر بعدم التصرف في بترولها إلا بموافقة من إسرائيل»، وهو ما نفاه السفير جمال بيومي, رئيس برنامج دعم المشاركة المصرية الأوروبية, مؤكدا أن نص معاهدة «كامب ديفيد» «لا يحوي أي بند يتعلق بثروة مصر البترولية», وأن هناك اتفاقية أخرى مستقلة «تلزم مصر بتصدير 2 مليون برميل بترول سنويا لإسرائيل», مؤكدا رفضه المساس بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر.
