قالت مصادر بمحافظة البحر الأحمر إن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية، وافقت على اقتراح اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعًا وقرية سياحية بمدينة الغردقة، والتى قدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن اللجنة وافقت على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات، والبالغة مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع.
وكشفت المصادر أنه تم تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة، لتقييم هذه المساحات وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة أن هذه الفنادق والقرى حصلت على الأراضي، بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها بداية تسعينيات القرن الماضى، مشيرة إلى أن هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية ظلت تبحث عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة.
كانت «المصري اليوم» قد انفردت في عدد الأربعاء بنشر تقرير عن طلب لجنة استرداد أراضي الدولة من محافظ البحر الأحمر حصر أراضي ردم شاطئ البحر الأحمر، وتحديد مساحات الردم.
