أكدت مصادر بمحافظة البحر الأحمر أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، وافقت على اقتراح اللواء أحمدعبدالله محافظ البحر الأحمر، بالبدء في تقنين أوضاع المساحات الزائدة في الأراضى المخصصة لنحو 55 منتجعا وقرية سياحية بمدينة الغردقة، وقدرت حسب حصر المحافظة بنحو نصف مليون متر مربع، كما وافقت اللجنة على منح أراضى الردم بشاطئ البحر لنفس القرى والمنتجعات، البالغ مساحتها نصف مليون متر أخرى بنظام حق الانتفاع.
أخبار متعلقة
وكشفت المصادر تكليف هيئة الخدمات الحكومية بتشكيل لجنة بالتنسيق مع المحافظة وهيئة المساحة لتقييم هذه المساحات، وتقدير السعر المناسب للتقنين، أو حق الانتفاع، مع مراعاة أن هذه الفنادق والقرى حصلت على الأراضي بسبب عدم وجود أجهزة قياس دقيقة للأراضى وقت تخصيصها في الثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضى، لافتة إلى أن هذه المنتجعات طوال السنوات الماضية ظلت تبحث عن وسيلة لتقنين الوضع وسداد مستحقات الدولة.
وكشف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، أن السماح لهذه المنتجعات بردم مساحات من شاطئ البحر كان قبل صدور قانون البيئة عام 94، وكان الهدف من هذا تشجيعهم على الاستثمار السياحى، ولم يكن هناك ما يجرم أو يمنع ردم البحر، موضحا الاتفاق مع مالكى ومسؤولى هذه المنتجعات على أسلوب التقنين والطريقة الأنسب لسداد السعر الذي يحدد وفقا لرؤية وتقدير للظروف التي تمر بها السياحة في المنطقة.
كانت «المصري اليوم» انفردت في عدد اليوم، الأربعاء، بنشر تقرير عن طلب لجنة استرداد أراضي الدولة من محافظ البحر الأحمر، حصر أراضي ردم شاطئ البحر الأحمر وتحديد مساحات الردم.
