قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن مشاركتها في مليونية «الهوية والاستقرار»، تأتى بعد أن أثار حفيظتها، محاولات ما أسمتهم فئة من فريق «الدستور أولاً»، بـ«فرض مواد حاكمة للدستور على الشعب، مستخدمين الصوت العالي والضغط الإعلامي لفرض رغبتهم على المجلس العسكري، لكى يصدر وثيقتهم في إعلان دستورى جديد»، واعتبرت الجماعة ذلك، التفافاً على الإرادة الشعبية وعلى نتيجة الاستفتاء والإعلان الدستوري.
وأضافت الجماعة فى رسالتها الإعلامية، الصادرة الأربعاء «أن الكثير من قوى الشعب لا تملك وسائل إعلام، فقررت التظاهر للتعبير عن موقفها وإيصال صوتها والانتصار لإرادة الشعب وسيادته وحقوقه، والدعوة إلى الاستقرار الوطني وإتاحة الفرصة للحكومة لأداء واجبها وتنفيذ برنامجها فى التطهير والمحاكمة العادلة وإعادة البناء».
وأكدت الجماعة أن من أسباب المشاركة، هو رفض الصدام بين الجيش والشعب الذي قالت إن ما أسمتها «القوى المتربصة بالثورة» تتطلع إليه، موضحاً أن القوى التي ستقوم بالتظاهر السلمي، الجمعة، قررت عدم الاحتكاك بالمخالفين في الرأي، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم الاعتصام.
وطالبت الجماعة بقية الثوار من المعتصمين، بفض اعتصامهم حتى تعود الحياة إلى طبيعتها والمرور إلى سيولته، مع متابعة تنفيذ الحكومة لمطالب الشعب، ودعت إلى إعادة اللحمة بين القوى الوطنية عن طريق احترام قواعد الديمقراطية بأن تنزل الأقلية على رأي الأغلبية وعدم محاولة الالتفاف عليه، وعدم محاولة فرض الرأي، واحترام القانون والدستور.
واعتبرت الجماعة دعم أمريكا لبعض منظمات المجتمع المدني في مصر، وإعلان السفارة الأمريكية على موقعها عن فتح الباب لتقديم منح للمنظمات، تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، ومحاولة لإبقاء مصر في حظيرة التبعية للغرب، مؤكدة رفضها لذلك.
ودعت الجماعة ما أسمتهم «الوطنيين الشرفاء»، و«الثائرين الأحرار»، إلى أن يتعففوا عن ما اعتبرته «مال حرام» أتى من الغرب، مطالبة المجلس العسكري، والأجهزة الرقابية، والحكومة، بالتحقيق فى هذا الموضوع وإعلان أسماء المؤسسات والشخصيات التي تلوثت بهذه الأموال، وكشف المصارف التى أنفقت فيها، لأنها، بحسب الرسالة، «تخشى على الثورة من هذه الرشاوى والعطاءات».
