أثار القرار الجمهورى بتعيين 7 مسيحيين فى مجلس الشعب، ضمن العشرة المعينين، غضب العديد من المفكرين والقيادات القبطية، بدعوى أن السبعة الذين تم اختيارهم إما «على المعاش» أو أنهم يمثلون تياراً ضد الكنيسة، وإن استحوذ اختيار جمال أسعد على الغضب الأكبر من جانبهم.
وقال مصدر مسؤول فى الكنيسة القبطية - طلب عدم ذكر اسمه - إن تعيين جمال أسعد «خبر سيئ جداً» لأنه ضد الكنيسة ويهاجم رموزها باستمرار، وفى مقدمتهم البابا شنودة، مضيفاً: «اختيار أسعد ربما يكون بمثابة رسالة من النظام إلى الكنيسة بعد أحداث العمرانية وإسقاط كل الرموز القبطية فى الانتخابات».
وأكد ماجد حنا، محامى الكنيسة القبطية، أن اختيارات المعينين «مخيبة للآمال» إلا قليلاً منها، وتمثل «رسالة مفادها أن من يرفع صوته يتعرض لإقصاء»، بينما أشار ممدوح نخلة، المحامى القبطى، إلى أن جورجيت قللينى التى دافعت ببسالة عن الأقباط فى أحداث نجع حمادى تم إبعادها مع كل المعارضين الشرفاء.
وعبر نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، عن دهشته لاختيار 7 غالبيتهم من «أصحاب المعاشات» - على حد وصفه - متابعاً: «هذه التعيينات جاءت لاستفزاز الأقباط». وطالب القس الدكتور راضى عطاالله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين فى الإسكندرية، باستبدال هؤلاء الأقباط بمسلمين يتمتعون بـ«الضمير الحى»، مضيفاً: «لا نريد أقباطاً فى وظائف رسمية بمجلس الشعب، وإنما نريد مصريين لديهم أمانة ومسؤولية».
ووصف مايكل منير، رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة، التعيينات بأنها «خيبة أمل وصفعة على وجه الأقباط». وأضاف: «الدولة تقوم بتصعيد الخلاف مع الكنيسة وتسترجع أيام السادات». وقال إن جمال أسعد فى آخر دورة برلمانية له كان يمثل فيها الإخوان المسلمين.
