أعلن عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، رفضهم لمشروع القانون الذي تقدم به النائب بسام فليفل ومعه أكثر من100 نائب بشأن تطوير منظومة مستشفيات وزارة الصحة والمتستشفيات الجامعية، حيث جاء في مشروع القانون منع الأطباء والصيادلة الذين صدرت لهم تصاريح مزاولة المهنة في المراكز الخاصة والعيادات من استكمال عملهم في الحكومة حال تمسكهم بالعمل الخاص، فضلا عن تقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعة، من أجل عدم الجمع بين العمل الحكومي والخاص.
وقال النائب خالد هلالي، إن هذا المقترح سيتسبب في عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، مشيرًا إلى أهمية التمسك بالأطباء والارتقاء بمستوياتهم الفنية والمالية.
وقال النائب حسني حافظ، إن العمل بهذا المقترح يؤدي إلى حرمان المستشفيات الحكومية والجامعية من الكفاءات والخبرات، ما دفع النائب المقدم المقترح بأن مشروع القانون كفل للأطباء كادرا يوفر لهم حياة كريمة، الأمر الذي اضطر من خلاله اللجوء إلى التصويت فوافق 7 أعضاء ورفض 10 أعضاء آخرين.
وفي سياق منفصل، اقترح النائب إيليا باسيلي، زيادة عدد سنوات الدراسة بكليات الطب إلى 10 سنوات بدلا من 7 سنوات، واستشهد بأن مدة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى 12 عامًا.