انتهى اتحاد المصريين في أوروبا، الثلاثاء، من إعداد دراسة شاملة بشأن الفتنة الطائفية في مصر تمهيدًا لإرسالها للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريك الكرازة المرقسية.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن دراسة الفتنة الطائفية استغرقت 5 أشهر، حيث قرر تكليف المهندس جمال عبدالمعبود نائب رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف.
وشملت توصيات الدراسة، التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها، ضرورة الاعتراف بوجود المشكلة الطائفية ودراسة النمو التاريخي لها مع عدم إهمال التوزيع الجغرافي والمستوى الثقافي والاجتماعي مع ملاحظة معدل تكرارها والاستناد إلى إحصائيات دقيقة وواقعية.
وأوصت الدراسة بضرورة إعلاء صوت القانون والابتعاد عن الخطاب العاطفي والمجالس العرفية التي تخفي المشاكل بدلاً من معالجتها، إلى جانب إصدار القوانين والتشريعات التي تترجم المبادئ الدستورية الخاصة بالمواطنة والمساواة.
وشددت الدراسة على ضرورة تبني سياسة التنمية الاقتصادية والبشرية في مناطق الصراعات الطائفية وبث ثقافة التسامح والتعاون بين أطراف الصراع إلى جانب دمج الشعب كله في مشروع قومي لنهضة مصر.
وأكدت الدراسة على ضرورة اعتماد الفن كأحد أهم روافد تثقيف الجماهير وتشكيل الوعي الثقافي والسياسي للشعب نظرًا لتفشي الأمية، محذرة من المغالطات التاريخية وهو ما يستلزم تجنب الاعتماد على الأساطير التي تحولت مع التكرار إلى حقائق تشكل وجدان الأمة المصرية والعقل الجمعي للمجتمع المصري.
وركزت التوصيات على الاستعانة بالعلماء البارزين في علم الاجتماع والنفس لتشخيص وعلاج البؤر الطائفية والابتعاد عن ترك المشكلة لرجال الدين، موضحة أن المشكلة ليست دينية بقدر كونها رواسب مريضة لمجتمع قابل للعدوى ويتعرض لفيروسات خبيثة بعضها معلوم المصدر والأغلب مجهول الهوية.
وأشارت إلى أهمية إبراز الجانب الإيجابي للخطاب الديني والبعد عن الخطاب الإقصائي والتكفيري الذي لا يغني ولايثمن من جوع، مقترحة أن يكون العقد الاجتماعي المصري متركز على القاعدة القرآنية «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين» والقاعدة الإنجيلية«ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة».