قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن مصر بحاجة للاستماع وعقد المزيد من اللقاءات والحوارات العربية للاستفادة من تجارب التنمية الإدارية، باعتبارها ضمن الملفات التي توليها القيادة السياسية داخل الدولة.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، خلال كلمته بفعاليات «أعمال اللقاء الأول من سلسلة لقاءات التجارب الإدارية الناجحة للعام 2016» بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، الثلاثاء، أن الحكومة أعدت استراتيجية «مصر 2030»، وشرفت وزارة التخطيط بإطلاقها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا أن «الوزارة تدرك مدى التحديات الراهنة، وعليه فهي تعمل لتطبيق فعاليات التنمية المستدامة والإصلاح الإداري ومواجهة التحديات أو أي عقبات تواجه تطبيق الأهداف المعلن عنها وفقًا لمؤشرات قياس التنمية المستدامة، التي التزمت بها مصر خلال اجتماعات منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2005».
وأشار «العربي» إلى أن الالتزام بخطط الإصلاح الإداري يتطلب تقييم الأداء بشكل عام، موضحا أن اللقاء اليوم يركز على دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الوزارة المعنية والتخطيط لتحقيق الأهداف، خصوصًا أن دور تكنولوجيا المعلومات تحقيق كل الأهداف خلال أسابيع، وليس في سنوات، بما يحقق طفرة إدارية سواء في خطة التنمية المستدامة مصر 2030، وخطة الحكومة والتحديات التي تواجه الموازنة العامة للدولة.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية بحاجة لاستعراض التجارب الدولية والإقليمية والاطلاع على الناجح منها، موضحا أن هناك تجارب تتم في المحليات وجهاز خدمة المواطنين على مستوى المحافظات ويمكن الاستفادة منها في تطوير مشروع الإصلاح الإداري، بالإضافة لميكنة وربط مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، كما أنه يمكن لمتخذي القرار الاطلاع على معدلات الوفيات والمواليد لحظيًا، وكذلك الساعة السكانية المربوطة بمكاتب الصحة.
وأوضح أن ظاهرة آخر تقديرات المواليد والنمو السكاني اختفت لوجود متابعة لحظية، بالإضافة لمعرفة أرقام معدلات الوفيات وأسبابها مربوطة جغرافيًا بحسب المياه، كما أنه تم ربط منظومة القضاء ببعضها كجهاز الشرطة بالنيابة العامة والطب الشرعي، والتنسيق بين وزارات المالية، والزراعة، والاتصالات، والتخطيط، والقطاع الخاص لتفعيل التجارب والبرامج الإصلاحية.
وأكد «العربي» أن الوزارة انتهت من ميكنة الحيازات الزراعية بـ3 محافظات، بما يساعد على توفير البيانات، وإصدار «كارت الفلاح» لتوفير الدعم للفلاح، سواء كان دعم سولار أو سلع استراتيجية، وربط الكارت المذكور ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
