أعلن البنك المركزى المصرى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى مصر، خلال الفترة من يناير إلى مارس الماضيين، سجلت تراجعاً بنحو 75.1%، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مؤكداً ارتفاع الدينين الخارجى والمحلى بشكل ملحوظ خلال هذه الفترة.
وقال البنك، فى تقريره لشهر يوليو الذى أصدره الاربعاء، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت، خلال الربع الثالث من العام المالى 2010/2011، نحو 163.6 مليون دولار، مقابل 656 مليون دولار فى الربع الثانى بنهاية ديسمبر الماضى، وأن الاستثمارات الأجنبية سجلت تراجعاً سنوياً بنحو 90.4%، فى مارس الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.
وأظهر التقرير ارتفاع الدين الخارجى بنحو 1.1 مليار دولار، بنسبة 3.4%، مقارنة بنهاية يونيو 2010، ليصل إلى 34.8 مليار دولار فى نهاية مارس الماضى، وأرجع ارتفاع حجم الدين الخارجى إلى ارتفاع أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى.
وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى، بنحو 137.8 مليون دولار، لتصل إلى نحو 2.4 مليار دولار، خلال الفترة من يونيو 2010 إلى مارس الماضى، كما بلغ إجمالى الدين العام المحلى نحو 1001.9 مليار جنيه (نحو تريليون جنيه) فى نهاية مارس، منه 77% مستحقة على الحكومة و6.8% على الهيئات العامة الاقتصادية و15.5% على بنك الاستثمار القومى.
وأوضح التقرير أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة ارتفع بنحو 115.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2010 وحتى مارس الماضى، ليصل إلى 778.9 مليار جنيه.
ورجح أحمد آدم، الخبير المصرفى، تزايد معدلات نمو الدين المحلى خلال العام المالى الجارى، فى ظل الإعلان عن وجود عجز فى الموازنة يصل إلى نحو 140 مليار جنيه.
وتوقع آدم، فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن يصل الدين المحلى فقط دون الدين الخارجى إلى 1.25 تريليون جنيه، وهو ما يمكن أن يشكل 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
