واصل أصحاب السيارات المقطورة إضرابهم لليوم الثالث على التوالى، اعتراضاً على قرار وزارة المالية بتطبيق لائحة الضريبة الجديدة رقم 47 لسنة 2010 على الشاحنات، وذلك رغم سوء الأحوال الجوية، مؤكدين أنهم مستمرون فى الإضراب حتى تستجيب الحكومة لطلباتهم التى أوردوها فى مذكرة - حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها - وتتضمن العودة إلى اللائحة القديمة رقم 15 لسنة 2002، مع مطالبة بزيادة جنيه واحد اعتباراً من العام المقبل.
فى الوقت نفسه، قدرت الجمعية العامة للنقل البرى بالغربية خسائر الدولة المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن الإضراب بنحو 500 مليون جنيه يومياً، فيما نفت وزارة النقل علاقتها بأزمة المقطورات مؤكدة أن موازين الطرق تأثرت نسبياً بسبب الإضراب. وأرسلت النقابة العامة للنقل البرى مذكرة لوزير المالية ورئيس مجلس الوزراء تطالبهما بوقف تنفيذ اللائحة الجديدة للضرائب المفروضة على الشاحنات والعودة إلى اللائحة القديمة التى صدرت عام 2002.
وقال مصطفى النويهى، مدير عام الجمعية العامة للنقل البرى بالغربية: «أرسلنا منذ شهر تقريباً تقريراً نحذر فيه من أننا سنقوم بإضراب ابتداءً من 10 ديسمبر، لكن لم يهتم أحد من المسؤولين ولم تقم جهة رسمية بالتفاوض معنا حول أسباب إضرابنا».
وأضاف النويهى، فى تصريحاته لـ«المصرى اليوم»: «إن خسائر الدولة المبدئية نتيجة الإضراب تقدر بـ500 مليون جنيه يومياً بين غرامات موازين ونقل من المحاجر وحمولات مراكب الموانئ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ضرائب الحمولات وغيرها التى كانت تحصل يومياً».
من ناحية أخرى، نفت وزارة النقل علاقتها بإضرابات ملاك الشاحنات، وقال المهندس عاطف البلك، رئيس هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى، إن التأثر الوحيد كان انخفاض الموازين بنسب طفيفة. وكشفت مذكرة تقدمت بها رابطة النقل البرى عن أن الفارق بين اللائحتين الجديدة والقديمة يكمن فى كون المادة الثانية فى الجديدة تنص على أن عدد أيام العمل تكون 300 يوم للسيارة موديل أقل من 5 سنوات، مقارنة بـ270 يوماً فى اللائحة القديمة، و250 يوماً للسيارة موديل من 5 إلى 10 سنوات مقارنة بـ220 يوما، و230 يوماً للسيارة من 10 إلى 15 عاماً، و215 يوم عمل للسيارات موديل أكثر من 15 عاماً، والمقطورة تحاسب بـ200 يوم عمل.
وأوضحت أن المشكلة الثانية تتعلق بنسبة الربح، فاللائحة القديمة - حسب المذكرة - كانت تنص على 25٪ للسيارة النقل و35٪ للمقطورة، أما اللائحة الجديدة فيكون الربح فيها حسب الفواتير ويكون التقدير من جهة المصلحة فى حالة عدم تقديم فواتير.
وقالت المذكرة: «أما البند الآخر الذى عليه الخلاف فهو أجرة نقل الطن، فوفقاً للائحة القديمة كانت 9 جنيهات للطن بالنسبة للشاحنة و8 جنيهات بالنسبة للمقطورة، أما اللائحة الجديدة فهى غير محددة.
وطالبت المذكرة بالاستمرار بالعمل بالتعليمات رقم 15 لسنة 2002 حتى سنة 2010، موضحة أنها أولاً بمثابة اتفاق بين المصلحة وممثلى أصحاب النقل الثقيل، وثانياً زيادة الإيراد العام «أجر نقل الطن» اعتباراً من 2011 بمعدل 1 جنيه سنوياً للطن والإبقاء على باقى الأسس من نسب ربح وعدد الأيام للعمل كما هى.
إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه سيعقد اجتماعاً مساء اليوم مع الشعب النوعية الممثلة لنشاط النقل فى مختلف الغرف التجارية على مستوى الجمهورية لبحث مشكلات سيارات النقل «المقطورات والتريللات».
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد: «ستتم مناقشة تلك الشعب فى المشاكل التى تواجه النشاط، لافتاً إلى أن كل من يحمل سجلاً تجارياً ويكتسب عضوية الغرف التجارية لا يجب أن يدخل فى إضراب دون الرجوع إلى المنظمة التى اكتسب عضويتها، فى إشارة إلى ضرورة التزام أصحاب سيارات النقل الأعضاء فى الغرف التجارية باللجوء إلى التنظيمات التى تمثلهم قبل اتخاذ أى مواقف فى الأزمة.
وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن تسليمات شركات الأسمنت انخفضت بنسبة 90٪ اليومين السابقين، الأمر الذى ينذر باختفاء السلعة من السوق حالة استمرار الإضراب، الأمر الذى ينطبق على باقى مواد البناء. وأضاف أن الشعبة دعت لاجتماع عاجل قبل نهاية الأسبوع الحالى لبحث تداعيات الوضع ومحاولة التوصل إلى حلول للأزمة، مشيراً إلى اتصالات مكثفة تجرى مع وزارة المالية لبحث الخلاف حول المعاملة الضريبية عن نشاط النقل بالسيارات باعتبارها أساس الأزمة الحالية.
وقال مصطفى الشوبيكى، المحاسب القانونى، لعدد من أصحاب الشاحنات «إن اللائحة الجديدة التى أقرتها وزارة المالية لائحة تعسفية»، مشيراً إلى أن الضرائب تطالب مالك الشاحنة بتقديم الفواتير عند دفع الضريبة، وهذا مستحيل - حسب قوله - وفى حالة عدم تقديمها سيتم حسابها بعدد الأيام، وفقاً للائحة الجديدة مثل أن يتم حساب 400 جنيه ثمن الشحنة فى عدد الرحلات والبالغة 300 رحلة، حيث يصل التكلفة 120 ألف جنيه فى العام، وبالتالى مطلوب تسديد ما بين 25 و30 ألف جنيه سنوياً، مقارنة بـ7 آلاف جنيه فى اللائحة القديمة. وأضاف الشوبيكى أن وزارة المالية تطالبنا بتقديم فواتير وهذا مستحيل فى ظل عدم تنفيذ نظام الفواتير، كيف أحصل من صاحب الكاوتش على فاتورة، أو «خفير السيارات، أو أجرة التباع أو السائق، مشيراً إلى أن صافى ربح المالك لا يزيد على 25٪».
فيما دعا محمد عبدالمنعم، عضو رابطة أصحاب سيارات النقل، إلى تأسيس نقابة للسائقين وأصحاب سيارات النقل للدفاع عن مصالح أصحاب المهنة.
