قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إنه انتهى من إعداد ملف أطلق عليه ملف «الشركات شديدة التعثر»، وأطلع عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه به، وتضمن شركات السلع الاستراتيجية ومنها الحديد والصلب والغزل والنسيج والأسمنت والأسمدة.
أخبار متعلقة
وقال الشرقاوى، فى الحلقة الثانية من حواره لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة تسعى إلى وقف تصفية العديد من الشركات تحت التصفية، التى تملك مقومات تساعدها على العودة، فضلا عن الاهتمام بتطوير شركات الغزل والنسيج، عبر خطة المطور الأمريكى وإشراك القطاع الخاص وبيع عدد من الأراضى والأصول.
وأضاف أن شركات التأمين لا يمكن المساس بأصولها، لأنها غير مملوكة ملكية خالصة للدولة، ويساهم فيها حملة الوثائق، وبالتالى يجب الاحتفاظ بجزء من هذه الأصول لأنها تغطى حقوق هذه الوثائق.
وتابع: شركات قطاع الأعمال العام سيتم تطويرها، وننتج الأسمنت الذى ليس له تأثير فى حصص السوق، بسبب تخلص الدولة، فى الماضى، من شركات الأسمنت عبر البيع، وبالتالى هناك اتجاه لزيادة الإنتاج، وتطوير خطوط شركة الحديد والصلب وإضافة خط جديد.. وإلى الحوار:
■ ما أهم الملفات التى تسعون إلى التعامل معها بشكل دقيق؟
- بخلاف الملفات العادية، لدى ملفات هامة اسمها ملفات الشركات شديدة التعثر، وتضم شركات الغزل والنسيج بأكملها، «الحديد والصلب» و«فحم الكوك» التى تحتاج بطاريتها إلى التطوير، ومرتبطة بالحديد والصلب، وهى ملفات رئيسية لأنها تحتاج إلى استثمارات بالمليارات وليس بالملايين، وبالتالى لا يجب الخوض فى تطويرها بناء على دراسات قديمة، لأن حالات منها مثل الحديد والصلب تحتاج إلى ما بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، والغزل والنسيج أكثر من ذلك، لذلك تحتاج إلى دراسة جدوى، ودراسة تمويلية دقيقة تحدد من خلالها طرق سداد أى تمويل، وبالتالى لابد من التأكد من أن إنتاجية المصنع بعد التطوير قادرة على السداد، لكن هناك دراسات مكاتب نظرية، وبصفتى أستاذ جامعة، أعلم أن دراسة الكتاب لا تليق بالشكل الكافى، إذ تذكر هذه الدراسات أن أجور العمال ضمن التكلفة، وبالتالى قررنا استبعاد مرتبات العمالة، لأنها أمر حتمى سيتم سداده فى كل الحالات، وبالتالى لا يمكن توزيع تكلفة العمالة على خطوط الإنتاج الجديدة، لأنها ستؤدى إلى الخسارة، وبالتالى نعد دراسة جدوى ونستبعد من وجهة نظرنا التكاليف غير الملائمة لاتخاذ القرار، و«إحنا أصلا مش هانمشى العمال».
■ كيف ستتعاملون مع ملف شركة «الحديد والصلب»؟
- لدينا العديد من الدراسات الخاصة بتطوير الشركة، وكذلك تحليل الخامة الموجودة فى مناجم الشركة، وهناك نسبة تركيز منخفضة، وتحتاج إلى معالجات وإزالة للشوائب ويحتاج ذلك إلى استثمار منفصل، للعمل على نسبة التركيز المستهدفة، حتى نقلل من نسبة الفاقد، وضغط التكلفة، كما نحتاج إلى نقل واستخدام كثيف للطاقة، وبالتالى لابد من عمل حسابات تتوقف على نسبة الخامة، وأرسلنا الخامات لأكبر معمل فى أوروبا، لأنه لا يمكن إقامة فرن ثم التعرف بعده على نسبة الخامة، وهذا هو العمل الفنى الذى تتولاه شركة الحديد والصلب والقابضة المعدنية، وأراجع هذا العمل فى لقاء أسبوعى مع القابضة أو إدارة الحديد والصلب.
■ هل تلقيتم عروضا لتطوير الحديد والصلب؟
- نعم.. لدينا عروض للتطوير وجنسياتها إيطالى ويابانى وصينى وأكثر من عرض روسى، ويجرى الجمع بينها، وآخر وفد زارنا كان من الصين، وبالتالى لدينا خياران، إما أن نطلب عرضا من المتقدم للتطوير، ويبدأ من خلاله يفصل فى المطلوب، ونتلقى من خلال ذلك الكثير من التصورات، وبالتالى هو باب للعديد من البدائل، والخيار الثانى وهو الأصح، يتمثل فى تحديد الاحتياجات المطلوبة بعد تحديد الخامة وجودة الخطوط وتقييم العنابر، وبالتالى سنقوم بالتطوير المطلوب فعليا، والذى تحتاجه الشركة على أرض الواقع.
■ ما هو المطلوب بالتحديد فى تطوير الشركة؟
- نعمل حاليا على خطين متوازيين، وهما رفع الطاقة لخطى الإنتاج العاملين حاليا، بأقل تكلفة ممكنة، وإضافة خط جديد، وبالتالى لا أكون بهذا الحل قد تخلصت من القديم، وبتكلفة مخفضة جدا، وأضفنا خطا جديدا، وهو ما نعمل عليه، لكن هذا العمل يستغرق وقتا ليس بالسنين.
■ هل هناك تنسيق مع القوات المسلحة فى تطوير الحالات شديدة التعثر؟
- نعم.. وهذا مدرج بالبرنامج الحكومى، وننسق مع الإنتاج الحربى فى حالة الحديد والصلب، عقدنا أكثر من اجتماع مع وزير الإنتاج الحربى، اللواء العصار، ولديهم مصانع، ونبحث كيفية التعاون فيما بيننا، وإخراج الإنتاج المطلوب من الشركة.
■ بالنسبة لمصانع الغزل والنسيج؟
- هناك استشارى أمريكى تم التعاقد معه فى شهر فبراير الماضى لتطوير الشركات، وعمل نموذج تطويرى لذلك، والمفروض ينتهى فى شهر فبراير المقبل، ولن نضخ أموالا فيها لسداد المرتبات، ولكن لتطوير المصانع، ونستطيع استغلال الأصول المملوكة للقطاع، ويمكن بيعها لاستغلال قيمتها فى إعادة التطوير والهيكلة، وليست لدينا مشكلة فى ذلك، لكن لابد أن تكون الدراسات قد انتهت قبل ضخ الأموال، وطلبت من المكتب الاستشارى دراسات تفصيلية، وليس حصر المشاكل التى نعلمها تماما، مثل ارتفاع الأجور وتقادم المعدات والآلات، وجلست مع شركات وطلبنا من رؤسائها تقديم دراسة قبل شهرين، للتعرف على هذا النموذج، وهى دراسة ترتبط بتطوير «الفينيشنج» وهى تقفيل المنتج، وتطوير سلسلة الإنتاج من أول حلج القطن ثم الغزل وحتى خروج المنتج النهائى، لأن لدينا مراحل تقلل من قيمة المنتج ولا ترفع منها، ولذلك أخطاء المرحلة النهائية للمنتج تجبر الشركة على بيع منتجاتها «فرز ثان» بأقل من التكلفة.
■ كيف ستتعاملون مع أخطاء التصنيع فى النسيج؟
- لدينا بدائل ندرسها، منها إدخال القطاع الخاص فى شراكة للعب دور تقفيل المنتج، بحيث يتولى المرحلة النهائية من رحلة الإنتاج، وبالتالى ليست دراسة الجدوى هى من نعمل عليها، وإنما العديد من البدائل التطويرية الأخرى، ولذلك من له أولوية ونعمل عليه بسرعة، هى عملية الغزل، ثم صناعة الصباغة، وطاقة شركاتنا هى الأكبر فى السوق، لكن لدينا مشاكل إنتاج فيها، بسبب تقادم الماكينات، ومازال تركيب الألوان يعمل يدويا فى هذه المصانع، ولدينا ماكينات تهدر خامات ولا تخرج المنتج النهائى جيدا، وبالتالى صادرات الشركات ليست مكتملة، فهناك تصدير لـ«الملايات» وليس أطقم السرير كاملة بسبب عدم جودة الصباغة واختلاف درجات الألوان، وطلبت عمل دراسة لتحديد تكلفة تطوير خطوط الصباغة.
■ هل ناقش لقاؤكم مع رئيس الجمهورية التطوير؟
- نعم.. ويعلم أدق التفاصيل، وملم بالأمر تماما، وله توجيهات فيه، ومهتم بالملف بالكامل، وتعظيم العائد على محفظة الشركات، ومهتم بملف الشركات شديدة التعثر، ومنها الغزل والنسيج، ومهتم بالأسمنت، وكانت لدى وزارة قطاع الأعمال العام من عهد الدكتور عاطف عبيد وحدة متخصصة للأسمنت، بسبب امتلاك القطاع معظم شركات الأسمنت، لكن الآن لا يمتلك القطاع إلا شركة واحدة من 21 شركة كانت مملوكة له، كما أن إنتاج هذه الشركة مقارنة بالمنافسين يعد لا شىء، وهى صناعة استراتيجية يجب الاهتمام بها، لكن صناعة الأسمدة لدينا اهتمام بها لأن بها إنتاجا محترما، من خلال شركات منها «كيما» و«النصر» و«مصر لصناعة الكيماويات».
■ ما هى آخر مستجدات مشروع شركة «كيما» للأسمدة؟
- مشروع توسع «كيما» مهم جدا لأنه معتمد على الغاز وليس الكهرباء، لأن الخط القديم يستهلك الكهرباء استهلاكا غير عادى، ولكى يخرج طن سماد يحتاج إلى كم هائل من الكهرباء، وبالتالى تم تعطيل خط الإنتاج القديم ويجرى استيراد الأمونيا من الخارج، كما أن مشروع التطوير يسير فى جدوله.
■ ما رأيكم فى العامل المصرى؟
- من يعمل بالقطاع الخاص هو عامل مصرى، ولدينا فنادق ناجحة ومملوكة للقطاع، ولدينا شركات التأمين التى تستحوذ على أكبر حصة سوقية فى السوق، سواء ممتلكات أو حياة.
■ ما هى خطتكم لإدارة أصول شركات التأمين؟
- هى ليست أصولا مملوكة بشكل خالص لشركات التأمين، وإنما هناك حقوق حملة الوثائق، ولذلك التصنيف الائتمانى للشركة يعتمد على مدى تغطية حقوق حملة الوثائق، ولذلك من ينادى ببيع بعض من أصول هذه الشركات المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، هو لا يعى أن هذه الأصول فيها حقوق لحملة الوثائق، وما تمتلكه الدولة هو الشركات، وبعض من هذه الأصول بالمشاركة، وبالتالى أى بيع لأصل ستتوزع قيمته على الشركة وحملة الوثائق، ولذلك لن تستطيع إعادة استثمار هذه القيمة، كما أن هناك فى التأمين استثمارات مخصصة وأخرى غير مخصصة، الأولى ممنوع أن تلمسها الشركة إلا بموافقة هيئة الرقابة، بسبب تخصيصها لتغطية حقوق حملة الوثائق، وقد مررت بهذه المواقف وأنا رئيس لهيئة الرقابة المالية.
■ هل هناك تأثير لأزمة الدولار على أعمال قطاع الأعمال العام؟
- الحمد لله.. متطلبات الخامات من الخارج لقطاع الأعمال العام قليلة، لكن الأزمة تؤثر فى سعر المنتج، حال استخدام خامات مستوردة، كما أن الشركات القابضة تقوم بإجراء احترازى، إذ إن كل شركة قابضة لديها تابعة تقوم بالتصدير للخارج، تحصل منها على الدولار حال طلب شركة أخرى شقيقة، إذا لم يكن الأمر غير متاح فى البنوك، والأنشطة المعتمدة على المواد الخام المحلية، منها الغزل والنسيج، وإن كان يتم استيراد جزء من القطن والحديد والصلب نتميز بأن الخام من أوله محلى، باستثناء فحم الكوك الذى نستورده.
■ ما هى الأرباح المستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام؟
- اللى أقدر أقوله إن الأرقام الحمد لله أحسن من السنة الماضية، وهى بالموجب وليست بالسالب، وعمرى ما أعلنت رقم غلط، أو تراجعت عن رقم أعلنته، كما يثار حول موازنات وميزانيات شركات قطاع الأعمال العام، والأخطاء من الإعلام دائما، وأى رقم قبل أن يعلن أطلع عليه، والمعظم يخطئ فى حساب صافى الربح ويعلنه قبل الضرائب وفوائد الديون، وبالتالى عندما أعلن الصافى للأرباح يتفاجأ الجميع بأنه مختلف عن الميزانيات أو الموازنات، والأرقام لا يتم قراءتها بالطريقة الصحيحة، ومن المفروض فى الشهور المقبلة أن يلتزم رؤساء الشركات القابضة تنفيذ القانون الذى ينص على تقديم البيانات فى موعدها يعنى خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ومن سيقدمها فى يناير «هقابله على العشا برة الشغل.. لأنه مش هايكمل فى منصبه وانتهى الموضوع وأنا مابزعلش من حد».
■ الدولة لم تطلب حصة أكبر من أرباح الشركات؟
- أرسلنا هذا العام لوزارة المالية مليارا و43 مليون جنيه، فى حين العام الماضى كان 800 مليون وبالتالى هناك زيادة، والشركات الرابحة يخرج منها جزء للخزانة العامة، ولا يتم توجيهها بالكامل للخسارة.
■ ألا تذهب أى أموال لصندوق إعادة الهيكلة؟
- هو إحنا عملنا حاجة علشان تروح للصندوق؟.. الصندوق كان يقول قراره هو الحصول على 50% من قيمة بيع الأصول وتوجه له على مراحل من وزارة المالية، ويحصل على أجزاء من بيع الأسهم أو الأصول والأراضى، وترسل له المالية فروق مرتبات الغزل والنسيج، التى تسدد حاليا، كحساب وسيط، يتم صرف الأموال فى نفس اللحظة للشركات، وحاليا ليست بالصندوق أموال، بسبب وقف بيع الأصول.
■ ما خطتكم للشركات تحت التصفية؟
- هى نوعان، الأول شركات ليست فيها أى ملامح شركة، لأن قرار التصفية صدر من 15 عاما، وتم بيع أصولها، وجلست معى إدارة إحدى الشركات، وفوجئت بأن الشركة عبارة عن حتة أرض وتم بيع كل الأصول وعليها مديونيات لبنك الاستثمار القومى لا تغطيها قيمة الأصل المتبقى، وأكبر من تقييم قطعة الأرض، وبالتالى ليست هناك شركة، وهناك شركات لديها مقومات إنتاج، فلماذا أصفيها، مثل شركة النصر للسيارات التى تم مد أجل التصفية، واستدعيت مجلس إدارتها لمراسلة الشركات الأجنبية والمصنعين العالميين، لإنتاج سيارة ولديهم مخاطبات من شركات صينية وأوروبية وهندية، وكانت هناك شركة ماليزية للسيارات، لكن فشل الأمر، وبالتالى مد أجل التصفية ليس للجلوس على المقاعد، ويمكن إنتاج السيارة النصر التى كانت تنتجها الشركة، ونقل لى رئيس الشركة أن الماكينات والمعدات أصبحت لا تتناسب مع مقاسات السيارات الحديثة، وقلت لهم: «هناك سيارات ميكروباص حجمها صغير يمكن إنتاجها، وفتحنا لهم الأساليب ورئيس الشركة معين من شهر ونصف وسنرى الدراسة»، ولا ننسى أن من جاء من الخارج يدرس السوق، فيمكنه أن يكتشف أن القوى الشرائية للسيارات لا تتناسب مع منتجه، وبالتالى يمكن أن تكون هناك مرونة فى اختيار السيارة التى سننتجها، وإذا لم يكن هناك بدائل حتى الجمعية العمومية فى شهر ديسمبر المقبل ستتم التصفية.
■ هل هناك نماذج تصفية أخرى؟
- لدينا مكاتب وشركات كثيرة تحت التصفية، لكن «مفيهاش مسمار»، وعليها ديون لأكثر من جهة، ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى أكبر الدائنين.
■ لماذا لا تتفقون على حجم المديونية الحكومية وآليات تسويتها؟
- نتفق بالفعل وهناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير التخطيط ووزراء آخرين لديهم مديونيات لدى بنك الاستثمار القومى، ولدينا تقديران للمديونية، وبالتالى نجلس لتحديد المديونية، ونسير فى عملية التسوية مع بنك الاستثمار القومى، للاتفاق على الأرقام أولا، ولو قلت الرقم ستغير فى المفاوضات وبعد مرور الوقت وهو ما يؤدى إلى التغيير، ولأن الأرقام قبل الضرائب غير بعد الضرائب، وبالتالى الصافى يتغير سواء للخسارة أو الربح.
■ ما هى آخر مستجدات عملية حصر الأصول؟
- لا أستطيع الإعلان عن أرقام الحصر، أو الأعداد، ولدينا توزيع جغرافى، وعلى مستوى كل شركة قابضة على حدة، وتوزيع الأصول بين المحافظات، إذ تحتل القاهرة نصيبا كبيرا من الأصول، وذلك بغرض معرفة حجم الأصول، وتوزيعاتها، وسنتقدم بها إلى لجنة الأصول لاعتمادها.
■ هل غيرتم فى ضوابط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة؟
- لا.. أبقينا عليها مع إدخال بعض التعديلات البسيطة جدا، التى توقف وجود عضو من ذوى الخبرة وفى نفس الوقت ممثل المال العام فى نفس الشركة، لأن المكافآت ستذهب له وليس للشركة العامة، وهى نفس الضوابط التى وضعها الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار الأسبق، ولكن أدخلنا عليها تعديلات بسيطة نحاول من خلالها ضبط تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة، وعدم جواز عضوية العضو فى شركتين، وألا يتخطى تمثيل العضو لأكثر من دورتين، وذلك وفقا لقرار سابق لرئيس الجمهورية، وقانون «203» يوجد فيه ملحق هذه الضوابط، تنص أيضا على أن هناك حدا أقصى للأعضاء المتفرغين، وكان العضو يأتى ليبلغنا أن الشركة المشتركة اختارته عضوا من ذوى الخبرة، وبالتالى يكون له 3 صفات يستفيد منها شخصيا دون استفادة جهة المال العام، وبالتالى ليس هناك أمر سيمر دون استغلال للأصول.
■ هل هناك اتجاه لتعديل أعمار القيادة فى شركات قطاع الأعمال العام؟
- السن فى إدارة الشركات بدأت تقل عما كان عليه والأمر تدريجى، هناك أمثلة حية فلدينا رئيس شركة الحديد والصلب موجود ويرغب فى التطوير، لكن رئيس القابضة لم يمنحه الموافقة، وأنا لا أدافع عن أحد، ولكن ما اكتشفناه أن القابضة المعدنية كانت ترفض تطوير الحديد والصلب، وهناك اتجاه لتنويع مجالس إدارات الشركات، ليشمل التخصصات، وقد أحضرت عضوا غير متفرغ فى إدارة مصر للتأمين لشؤون تكنولوجيا المعلومات، وكان يعمل فى إحدى الشركات العالمية وخرج بالمعاش، وتعيينه بغرض وجود مشروع ضخم لدى مصر للتأمين لتطوير نظام التكنولوجيا والاتصال بالشركة وقيمته 650 مليون جنيه، وشركات التأمين تختلف عن البنك، ولديها أهداف لخدمة عملائها بحيث يمكن تخليص الإجراءات من أى فرع، وليس الفرع المتعاقد معاه، كما أحضرت عضوا متخصصا فى الاستثمار العقارى بالشركة، لأن بها كما من الأصول والمبانى، ولديها شركة مصر لإدارة الأصول، تابعة لها، وتدير أصول التأمين، وبالتالى لا يمكن الاعتماد على الفنيين فقط فى إدارة الشركات.
