قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «المصريين الأحرار»، إن «الحكومة تتحمل جزءا كبيرا من الآثار السلبية التى لحقت بالاقتصاد، جراء تخفيض قيمة الجنيه، بسبب عجزها عن إيجاد حلول بديلة لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل، واتخاذ إجراءات لجذب المستثمرين».
أخبار متعلقة
وأضاف «عابد»، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن تعديلا وزاريا سيتم إجراؤه قريبا، ليطول وزراء المجموعة الاقتصادية والتعليم والصحة والتموين وقطاع الأعمال والتنمية المحلية، مشيرا إلى أن «النواب» سينتهى من إصدار 3 قوانين قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، وهى «انتخابات المحليات» و«بناء الكنائس» وتعديلات «تنظيم الصحافة»، وأن الحزب سيتقدم بتشكيل ائتلافه البرلمانى الجديد، مكونا من 130 عضوا، مع بداية دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر المقبل.. وتابع: البلد أصبح على حافة الهاوية، ويجب أن نأخذ قرارات بإطلاق مشروعات كبيرة بحجم مشروع قناة السويس، فى مجالات الزراعة والاستثمار والطيران، واصفا الحكومة بأنها «عاجزة.. ونفد رصيدها لدى البرلمان».. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«النائب علاء عابد»،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار
■ الشارع يشكو ارتفاع الأسعار فى ظل انخفاض مستمر فى قيمة الجنيه، فكيف يرى «النواب» تعامل الحكومة مع الأزمة؟
- هناك بلاد بدأت أقل من مصر فى الموارد الاقتصادية، وعدد السكان وجغرافية المكان، وأصبحت الآن دولا صناعية كبرى، مثل ماليزيا وسنغافورة وتايلاند، لكن هل توجد حلول مبتكرة وجديدة؟، وهل هناك من يستمع لتنفيذ تلك الحلول؟، أم سنعود لنطلب قرارات سيادية، مثلما تعودنا لحل تلك الأزمة أو أخرى، لديّ حلول فى مجال الصناعة والسياحة والطيران والزراعة والدولار، لكن هل من مستمع؟، سلمت أوراقا بتلك الحلول لرئاسة الوزراء، بهيكلة مصر للطيران، وتنشيط السياحة، وشركات قطاع الأعمال والخروج من الأزمة الاقتصادية والتصدير لأفريقيا، لكن هل أحد سيستمع؟، لدينا صعوبات، لكن ممكن التغلب عليها بشرط اتخاذ قرارات قوية وعاجلة، مافيش هزار خلاص، البلد أصبح على حافة الهاوية، ولا بد أن نأخذ قرارات بإطلاق مشروعات كبيرة بحجم مشروع قناة السويس، فى مجالات الزراعة والاستثمار والطيران.
■ وهل ترى أن تلك الحلول تغنى البلاد عن الاقتراض من صندوق النقد الدولى؟
- نحن كحزب، أى منفعة اقتصادية ستأتى لمصر سنوافق عليها، لأننا نحتاج هذا القرض فى هذا التوقيت، لكنه ليس هو الحل، فهو مجرد مسكنات حاليا، فنحن لجأنا للصندوق من أجل الاقتراض، ولكن هل هذا الاقتراض سيوجه للاستثمارات أم لسداد عجز الدين ودفع رواتب الموظفين، وأرى ضرورة توجيهه لدعم الاستثمار، فمعلوماتى الشخصية أن هناك مئات المستثمرين ورجال الأعمال فى انتظار أن تفتح لهم مصر أبوابها لضخ استثمارات بقيمة 200 مليار دولار، لكننا نحتاج قرارات بالقضاء على الروتين، ومنح حوافز استثمارية وإعفاءات جمركية، والتعامل مع الدولة من خلال نظام الشباك الواحد، ومقابلة الوزير المختص فى أى وقت، فهو يريد استثمار أمواله فى مصر، ولا يريد أن يسمع عبارة «فوت علينا بكرة».
■ البعض يرى أن قرار الرئيس بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، خطوة للقضاء على أزمة الروتين؟
- هى خطوة جيدة، لكن ليست كافية، لأننى أريد أخذ قرارات سريعة من كل وزير، فنضمن أن جلوس مستثمر ما مع وزير قطاع الأعمال يضمن له الحصول على قرار، فمصر مصنفة عالميا على مستوى الآثار، لكن لا يوجد لدينا وزير يستطيع أن يأخذ قرارا تجاه تطوير منطقة الأهرامات، التى تعد بها أشهر أثر فى التاريخ عالميا، لكن للأسف هذه المنطقة غير مستغلة حتى الآن بالشكل الأمثل، فما المانع من إطلاق مشروع لوجيستى وترفيهى وخدمى من الأهرامات حتى الفيوم، خاصة وأننا سنفتتح خلال شهور المتحف المصرى الكبير، الذى يضم 18 % من آثار مصر، وبالتالى إذا تم ذلك المخطط، بذلك الشكل، وأعلنت عنه، بوسائل إعلام عالمية، فسنكون قطعنا شوطا كبيرا لاستعادة السياحة، كذلك فى مجال الزراعة كانت مصر تصدر القطن طويل التيلة الذى كان يدخل فى كل المنتجات العالمية، فأين دور الوزير المختص بإعادة تطوير شركة مصر العامرية، ومصر للغزل والنسيج، ومنح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن برنامج الـ 200 مليار المخصص لذلك الأمر، بالإضافة إلى مدينة دمياط التى أصبحت تستورد الأثاث من الصين بدلا من إنتاجه مثلما اشتهرت قديما، فالتحدى هنا ليس الحصول على قروض، لدعم الرواتب وغيره لكن دعم الصادارت والإنتاج.
■ وكيف نخرج من أزمة نقص الدولار؟
- الدولار تحول من عملة إلى سلعة تباع وتشترى، وأصبح خاضعا لقانون العرض والطلب، ولابد من الرقابة الصارمة على شركات الصرافة، وإعلان السعر الحقيقى للدولار، سواء بـ8 أو 10 جنيهات، وهذا لن يؤدى لارتفاعه فى السوق السوداء، ووقف الاستيراد المستفز للسلع دون ضوابط، خاصة إذا كان هناك بديل لها مثل القطن والسلع الغذائية.
■ وإذا كانت الحلول موجودة، فماذا تنتظر الحكومة؟
- الحكومة حصلت على ثقة البرلمان منذ 5 شهور، ورأينا برنامجها، لكن حتى الآن لم تقدم للشعب مسوغات تعيينها، والدليل على ذلك أن الدولار ارتفع، والسلع مختفية، فأنا معترض على وجود مجموعة من الوزراء، خاصة المجموعة الاقتصادية، التى سيطولها التعديل الوزارى المقبل بجانب وزراء التعليم والصحة والتموين وقطاع الأعمال، والتنمية المحلية، فأين دور الوزير أحمد زكى بدر، أين شغله؟.. الشوارع مكدسة بالقمامة، والوحدات المحلية الروتين فيها فاق التحمل، فأنا أعتقد أن «بدر» هو المسؤول عن تطفيش المستثمر، بسبب التعامل الذى يلاقيه المستثمر الجاد المتردد على الأحياء والمحافظات، ويفاجأ بالروتين لدى الموظف العام.
■ البعض يرى أنه من الإنصاف عدم تحميل التراجع الاقتصادى على كاهل الحكومة الحالية وحدها خصوصا مع وجود تراكمات اقتصادية سابقة؟
- بالتأكيد، فسبب الأزمة الاقتصادية هو ما مرت به مصر من ظروف فى السنوات السابقة، لكن الحكومة عاجزة عن إيجاد الحل، أرى أن حكومة شريف إسماعيل، حتى الآن، لم تقدم الحلول، أعطيناها الفرصة بالموافقة على بيانها والموازنة العامة، لكن لقد نفد رصيد هذه الحكومة لدى البرلمان، خاصة المجموعة الاقتصادية، التى صدر قرار تعيين وزرائها فى مارس الماضى، ومضى 6 أشهر، دون تغيير، كانت كفيلة بتغيير أشياء كثيرة، مثل إعادة تجديد خطوط الإنتاج لمصانع كثيرة توقفت، مثل الحديد والصلب والغزل والنسيج والأسمنت والزجاج، والبنوك لديها الرغبة فى تمويل ذلك من أرباح المشروع، خاصة أن مصر تحتاج لمضاعفة الإنتاج الحالى من الحديد إلى 10 أضعاف، رغم أنها صناعة غير مكلفة ومربحة أيضا، وهناك صناعات أخرى لا تكلف صاحبها واحدا إلى الألف من تكاليف صناعة الحديد، لكنه يكسب، فلماذا تخسر الحكومة؟، ونفسى أرى وزير قطاع الأعمال يعلن أنه أعاد تشغيل مصنع الألمونيوم ليستأنف التصدير، حتى مصنع السكر القائم على محصول البنجر توقف، وأصبحنا نصدر البنجر للمغرب ليعاد تصديره لإسبانيا، التى تنتج منه أعلافا للمواشى وتعيد تصديره إلينا، ما أثر على تصديرنا لرؤوس الماشية، لنقص إنتاجنا من الأعلاف وتصديرنا للبنجر كمادة خام، فأين الحكومة من كل ذلك؟، وهل معقول أن ندفع 11 مليار جنيه دعماً للسكة الحديد سنويا، فأين المهندس هانى عازر، صاحب الخبرات الدولية الكبرى فى هذا المجال؟، وأنا أتعجب من دولة تزرع الأرز وتصدره وتستورد أرزا آخر.
■ وهل أصبحت علاقة البرلمان بالحكومة فى مأزق بعد تجديد ثقته فى تشكيلها؟
- شهر العسل بين الحكومة والبرلمان فى نهاياته، وقارب على الانتهاء، لأن ارتفاع سعر الدولار وعدم التوجه لأفريقيا بالتصدير والإنتاج هو المعوق الرئيسى، فهى لا تعمل بالسرعة التى يعمل بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونحن لدينا فى مصر، لا يعمل إلا اثنان، الرئيس والقوات المسلحة، الحكومة حتى الآن لا تقدم أى شىء، وإذا قلت لى البنية التحتية أو الكبارى أو المنشآت أو زراعات الواحات، سأقول لك تلك أعمال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أما الحكومة فتعيش فى بذخ وإنفاق غير مبرر، فأنا غير راض عن الإنفاق الحكومى، ولابد أن يكون هناك ترشيد، وليس معقولا أن احدى الوزيرات تجدد مكتبها بـمبلغ يتراوح بين 500 ألف و مليون جنيه، وتكون بلدنا فقيرة، وليس ممكنا أن بعض الوزراء يستخدمون 10 أو 12 سيارة فى تنقلاتهم، وتكون بلادنا فقيرة، كل هذا الكم من البذخ الذى أراه فى المستشارين المعينين، والموظفين المساعدين للوزراء، ويجب أن يكون هناك تقشف، وإذا كنا نطالب المواطن بربط الحزام، فلابد أن الحكومة أيضا تربط الحزام.
■ ولماذا وافق المجلس على موازنة الدولة، إذا كانت تضم إنفاقا حكوميا غير مبرر؟
- فى البداية الحزب رفض الموازنة العامة لكن قررنا الموافقة عليها، بعد أن التقينا رئيس الوزراء، وطرحت عليه بعض التعديلات، وتعهد أمامنا بتنفيذها، منها سداد الدين الداخلى البالغ 2 تريليون و300 مليار جنيه، من خلال تمليك الشركات الحكومية الرابحة للبنكين الأهلى ومصر، وإعادة طرحها من جديد، مقابل إسقاط ديونها، فهذا الحل يجنبنا الخصخصة، لأن البنكين حكوميان، بجانب أن رئيس الوزراء تعهد بترشيد الإنفاق الحكومى، والتفرقة فى توجيه الـ210 مليارات المخصصة للدعم، بين من يمتلك سيارة بمليون جنيه ويستهلك وقودا مدعما، وبين آخر يتقاضى مرتبه بالحد الأدنى 1200 جنيه شهريا، والاثنان يحصلان على دعم بواقع 2 جنيه للتر، كما تعهد بألا يضار موظف أو يفصل بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية، ولا مساس بحقوقهم، لكن يجب أن يعمل الموظف، فلا يجب أن نخصص 10 مليارات جنيه حوافز، كأمر حتمى، سواء أجاد فى عمله أم لا.
■ هل من الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من بعض الوزراء، ويطرح أسماء لتولى حقائب وزارية بعينها؟
- تشكيل الحكومة عبء وهم ثقيل، ومساحة العمل السياسى لا تسمح للأحزاب بتشكيلها، وقد يعصف بالحياة النيابية، وأرى ضرورة الانتظار لمدة فصل تشريعى كامل، حتى نستطيع الحديث عن إمكانية تشكيل الأغلبية البرلمانية للحكومة أو تعديل تشكيلها، وأعتقد أنه فى الفترة القريبة المقبلة سيكون هناك تعديلات وزارية منتظرة.
■ ما مصير مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة داخل «النواب» بعد أن قدمته الحكومة؟
- الحزب يرى أن توقيت مناقشة فرض تلك الضريبة ليس هو الأمثل، ولابد من تأجيلها، فليس معقولا أن تعتمد الدولة على 40 % من موارد الموزانة من الضرائب، ولابد من البحث عن طرق أخرى لتحقيق موارد للدولة، مثل جمع المتحصلات الضريبية المتأخرة، وفروق أسعار الأراضى الزراعية التى تحولت إلى مبان، وهو ما تقوم عليه لجنة استرداد أراضى الدولة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، لكن جهدها غير كاف، لأنه مفروض أن تجمع 900 مليار جنيه، وحتى الآن الرقم الذى تم جمعه أقل من ذلك بكثير، والبرلمان سيبحث إصدار تشريع جديد لتغريم أصحاب تلك المبانى المقامة حاليا غرامات باهظة، مع منحه الترخيص، إذا وفق أوضاعه حسب الاشتراطات المحددة، لأنه يستخدم مرافق الدولة مثل المياه والكهرباء دون دفع قيمتها، ما يجعل تكلفة إزالتها الآن باهظة، على أن يكون توفيق الأوضاع مؤقتا، والنص فى ذلك التشريع على إزالة أى مبان وحبس أصحابها مستقبلا.
■ لكن ذلك ربما يشكل إفلاتا من العقوبة الواجب تنفيذها على جرائم الاستيلاء على المال العام؟
- أرفض التصالح فى جرائم الاستيلاء على أراضى الدولة سواء فى أراضى الأوقاف أو اغتصاب الأراضى الزراعية، أو غيرهما، لكن إذا كان هناك شخص هارب، يوجد من خلال القانون طرق للتفاوض معه، لاسترداد حقوق الدولة التى عجزت عن استردادها سواء عن طريق الاتفاقيات الدولية أو بالأحكام النهائية، مثل قضية رجل الأعمال حسين سالم، فما المانع؟، بشرط ألا يكون استولى على مال عام، أو يده تلوثت بدماء، فالتصالح فقط مع من استفاد من الدولة، وكون ثروة بالمليارات، طالما لا أستطيع أن ألاحقه بالقانون، مثل «سالم» وغيره.
■ الحكومة ذكرت أن قانون منح الجنسية للأجنبى مقابل وديعة دولارية، يتم مناقشته فى مجلس الدولة، ما موقفك من هذا القانون؟
- أنا ضد بيع الجنسية، أو أن يأتى مستثمر ليشترى الجنسية بفلوس، لكن هناك تجربة تمت فى أمريكا وإسبانيا والبرتغال وقبرص، على طريقة «الجرين كارد» الأمريكى، الذى يمهد للحصول على الجنسية الأمريكية، وهى تقوم على أن يودع الشخص الراغب فى الإقامة فى بلد ما مبلغا فى أحد البنوك الوطنية، لمدة 5 سنوات، يكون تحت تصرف الدولة، إلى أن يثبت حسن سمعة ذلك الشخص، وجديته ونزاهته، وعدم وجود ما يتعارض مع الأمن القومى، ليتم منحه الجنسية، بعد موافقة وزير الداخلية ورئيس الوزراء، وهنا أنا أوافق إذا تمت فى إطار القانون الذى يكفل ذلك باشتراطات محددة، أما إذا تمت بشكل اقتصادى، فبالتأكيد أن «تلك الجنسية ستهان واحنا مش ناقصين واللى فينا مكفينا»، لأن هناك بعدا أمنيا لمنح أى جنسية لأى شخص، بما يؤهله لشراء وبيع الأراضى كأى شخص مصرى، وعموما أنا أرفض منح الجنسية للفلسطينيين، إلا من أب أو أم مصريين حسب اشتراط القانون.
■ قبل انتهاء دور الانعقاد الأول، ما القوانين العاجلة التى سينظر المجلس إصدارها؟
- قانون بناء الكنائس، الذى قدمه حزب «المصريين الأحرار»، كحل لعدم تكرار المشكلات التى رأيناها مؤخرا سواء فى المنيا أو بنى سويف، وهو أقرب القوانين للصدور، لأن 90 % من كنائس مصر غير مرخصة، والقانون الحالى صادر من عهد الخديو إسماعيل، أيضا سنعمل على إصدار قانون انتخابات المجالس المحلية، وتعديلات قانون تنظيم الصحافة، الذى قدمه النائب مصطفى بكرى، لمنح الرئيس سلطة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، واللجنة العامة لمجلس النواب ستناقش خلال اجتماعها المقبل القوانين الثلاثة السابقة، لبحث خطوات إصدارها.
■ هل سيدخل قانون العدالة الانتقالية على قائمة القوانين المنتظر صدورها فى دور الانعقاد الأول؟
- لم يتقدم أحد حتى الآن بمشروع قانون للعدالة الانتقالية سواء الحكومة أو البرلمان، ونحن كحزب نعمل لوضعه، وقاربنا على الانتهاء منه، وسنقدمه قريبا، وأعتقد أن صدوره لن يكون فى دور الانعقاد الأول، ربما خلال الثانى، خاصة أنه قانون خطير ومهم، لأنه يعطى صلاحيات واسعة للقائمين على تطبيقه، ما يوجب التنسيق بينه وبين القائمين على السلطة القضائية، ولا يوجد قانون حتى الآن، حتى نتحدث عن احتوائه لمادة للمصالحة مع جماعة الإخوان، فالتصالح مع الجماعة الإرهابية مرفوض، لكن القانون الذى يعمل الحزب على وضعه، ينص على التصالح مع من ارتكبوا جرائم سياسية، بشرط ألا يكون أثرها ساريا، أو أن أحد المتورطين فيها من الإخوان، فنحن لا ننسى أنها جماعة مصنفة «إرهابية» فى مصر، وحتى الآن التضييق الاقتصادى الذى يحدث من بعض الدول مثل بريطانيا وألمانيا طالته أيادى الإخوان، القانون أيضا يمكن من محاسبة أعضاء الحزب الوطنى المنحل، الذين نجوا من المساءلة سياسيا بشرط اعترافه بالجريمة مع تغريمه، لأنه من الممكن أن تكون الجريمة سقطت بمضى المدة ما يصعب مساءلته جنائيا، أما إذا لم يعترف بالجريمة وثبت ضلوعه فيها فيحال للنيابة العامة، مع فتح الأثر الرجعى للقانون، منذ بداية تولى الرئيس الأسبق حسنى مبارك الحكم، وذلك الأمر لا يحمل مخالفة دستورية لأنه تشريع جديد.
■ البعض يرى أن مجلس النواب أصبح تحت مقصلة محكمة النقض بعد قبول الطعن ضد عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، لوجود أكثر من 250 نائبا يواجهون نفس المصير.. فما رأيك؟
- لا أعلم مصير تلك الأحكام، ولا أتخوف منها، وإذا صدرت سننفذها، فنحن نحترم أحكام القضاء، وشعار المجلس سيد قراره الذى أطلقه المهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب الأسبق، لن يعود، لكن الدستور فى المادة 107 حدد مواعيد لنظر الطعون، لم يراعها الحكم الأخير، فأنا لا أعلق على الحكم أو أرفضه فى حد ذاته وإنما أرى إعلان فوز مرشح آخر، هو تدخل فى أعمال السلطة التشريعية واللجنة العليا للانتخابات، وإذا كان هناك خطأ فى فرز الجولة الثانية، يكون من باب أولى فرز الجولة الأولى أيضا، لذلك كان المناسب ترك الحرية للجنة العليا للانتخابات لإعادة الانتخابات بأكملها على الدائرة، والمجلس لا يفكر فى إصدار تشريع لحماية عضوية أعضاء «النواب»، وأنا أعتبر ذلك الأمر سوء استخدام للسلطة، ولجنة الشؤون التشريعية بالمجلس تنتظر نظر المحكمة فى الالتماس المقدم من «منصور»، وبعدها ستضع تقريرها ليعرض على «النواب».
■ وماذا عن الائتلاف البرلمانى الذى يسعى حزب المصريين الأحرار لتشكيله؟
- الأسماء سنعلنها ونتقدم بها للمجلس فى حينه، وغالبا مع بداية دور الانعقاد الثانى فى أكتوبر المقبل، لكن عدد أعضاء الائتلاف تجاوز الـ 120 عضوا، ويقترب من 130، ومعظمهم من المستقلين وبعض الحزبيين، وأعضاء بائتلاف «دعم مصر»، الذين أبدوا لنا رغبتهم فى الاستقالة والخروج من «دعم مصر» والانضمام لنا، ونحن وافقنا بشرط العمل حسب برنامج ورؤية «المصريين الأحرار»، ومع احترامى الكامل لائتلاف «دعم مصر»، وعدده الذى تخطى الـ 300 عضو، لكن إنجازاته حتى الآن لا تدل على هذا العدد الكبير، وكنت أتمنى أن أرى «دعم مصر» يتقدم بـ 20 قانونا مثلا أو 100 استجواب، لكن حتى الآن لم نلمس عملا قويا للائتلاف، بالتأكيد ائتلاف حزب «المصريين الأحرار» لن يصل إلى 300 عضو مثل «دعم مصر»، لكن سيكون ائتلافا قويا ومؤثرا ومنافسا له.
■ على من تقع مسؤولية فساد توريد القمح؟
- المعلومات التى وصلتنى من بعض أعضاء لجنة تقصى الحقائق، أن هناك نسبة فساد عالية، أعتقد أنها تصل إلى 30 أو 40 ألف طن، ومسؤولية مشتركة بين أصحاب الصوامع ووزير التموين، بعد استبدال القمح المستورد بالمحلى، والتلاعب فى إثبات الكميات الموردة، وتقرير لجنة تقصى الحقائق سيكون من العلامات المضيئة فى تاريخ مصر الحديث، مثل تقرير العبارة «سالم إكسبريس»، فهناك خبراء ومتخصصون يعملون بجانب لجنة تقصى الحقائق، لحساب الكميات الموجودة والمهدرة، عن طريق وسائل القياس المعترف بها عالميا، وإذا لم يكن وزير التموين مسؤولا جنائيا فهو مسؤول سياسيا، وإذا ثبتت مسؤوليته سيكون أول المغادرين فى التعديلات الوزارية المرتقبة، وأعتقد أننا نتجه لتشكيل لجنة تقصى حقائق فى أموال التأمينات والمعاشات.
