«النواب» يرفض طلب البرلمان الأيرلندي بالإفراج عن مواطن مسجون في أحداث «مسجد الفتح»

أصدر مجلس النواب، بيانًا، الأحد، أعلن فيه رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأيرلندي، الذي يطالب فيه بالإفراج عن المواطن المصري الحامل للجنسية الأيرلندية إبراهيم حلاوة، والمحبوس على ذمة قضية أحداث مسجد الفتح.

وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس خلال الجلسة العامة: إنها بمناسبة صدور قرار من البرلمان الأيرلندي بشأن احتجاز المواطن الأيرلندي من أصل مصري «إبراهيم حلاوة»، والنقد الذي يحمله هذا القرار للسلطة القضائية والمطالبة بالإفراج عنه، فإن مجلس النواب يصدر البيان التالي:

«أولاً، أن أبعاد القضية المعروفة باسم أحداث (مسجد الفتح) تتلخص في إتيان الجماعة الإرهابية التي ينتمي إليها المدعو (إبراهيم حلاوة) بأفعال جنائية مجرمة قانوناً وتأباها القوانين والأعراف، من تدنيس لبيت من بيوت الله وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد، والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران في ممتلكات المواطنين، والتعدي على قوات الشرطة، وإحراز أسلحة بغير ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهى جميعاً أفعال مجرمة بقانون العقوبات المصري، وتقرر لمواجهتها أشد العقوبات.

ثانيا فإن المدعو «إبراهيم حلاوة» كان ممن تم القبض عليهم في هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصري، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر في شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التي يقوم عليها قضاة عدول.

وثالثاً فإنه طبقاً للدستور المصري الذي حاز على أغلبية ساحقة في الاستفتاء الذي أجرى عليه في 18 من يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن التدخل في شؤون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

و تابع عبدالعال، أن مجلس النواب لا يستطيع التعاطي مع البيان الصادر من البرلمان الأيرلندي والذي يطالب بالإفراج عن المواطن المذكور والسماح له بالعودة لأيرلندا في أقرب فرصة باعتباره سجين رأى، فهذا شأن مما يدخل في أعمال القضاء لا يجوز التدخل فيه.

وأشار إلى أن مجلس النواب المصري يرفض التدخل في شؤون العدالة والتأثير على أحكام القضاء مما ورد في قرار البرلمان الأيرلندي، وبما يحمله من اتهامات ومغالطات، وما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخلا في سير العدالة.

ولفت إلى أن المجلس رغم تأكيده على ما جاء في البيان إلا أنه يرحب بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل زيارات الوفود معه في ظل العلاقات الودية التي تجمع الدولتين، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم في الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين في إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة.

وقال عبدالعال، إن المواطن المصري الذي يحصل على جنسية أجنبية، لا يعنى عدم خضوعه للقانون المصري في حالة ارتكابه جريمة على أرض مصر، وهذه قواعد متعارف عليها في العالم أجمع، ولكن هؤلاء يكيلون بمكيالين».