طالب المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، مجلس النواب بأن يضع مشروع قانون التراخيص الصناعية على رأس أولوياته، للمساعدة على نمو قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.
أخبار متعلقة
وقال قابيل، أمام اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الجديد سيجعل إنشاء 80% من المصانع بالإخطار، وستكون هيئة التنمية الصناعية هي الطريق للحصول على الترخيص، بعدما كان يتم الحصول عليه من خلال 9 هيئات، فضلا عن أن إنهاء تراخيص المصنع تستغرق 634 يوما.
وأضاف الوزير أن صناعات الحديد والأسمدة والبتروكيماويات لها متطلبات من الناحية البيئية والأمنية، وبالتالي ستتطلب تراخيص مسبقة، مشيرا إلى أنه سيتم طرح ١٠ ملايين م2 أراض صناعية بنهاية العام الجاري، خاصة أن مصر أصبح لديها ندرة في طرح الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، ما رفع أسعارها وأصبحت تمثل عائقا أمام التوسع في الصناعة.
وأكد قابيل أن الوزارة تسعى لوضع منظومة إلكترونية وتوقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات لمكافحة الفساد، مشددا على أن الفساد يأتي من خلال التعامل وجها لوجه.
وأشار إلى أن الوزرة تعمل على تطوير منظومة الصادرات بالتركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية، وتطبيق المنظومة الحديثة لدعم الصادرات وزيادة الدعم لـ6 مليارات جنيه، وتغيير استراتيجية بنك تنمية الصادرات ليعمل على الهدف الذي أنشئ من أجله.
ولفت قابيل إلى أن خطة وزارته تشجع الاستثمارات والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والوصول بالنمو الصناعي إلى ٨٪، مضيفا أن الهدف هو توفير ٣ ملايين فرصة عمل.
