«الببلاوى»: مفاوضات مصر حول القرض تسير بخطى ثابتة

كشف الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى، ممثل مصر والدول العربية بصندوق النقد الدولى، رئيس الوزراء الأسبق، أن بعثة الصندوق الموجودة بالقاهرة للتفاوض على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، على 3 سنوات، ستعرض نتائج مباحثاتها مع الحكومة، وحول إمكانية إحداث تغييرات لبرامج الإصلاح المقدمة للصندوق من الدول الراغبة فى الاقتراض، قال: «الصندوق مش سجان، يفرض أوامر يجب تنفيذها، وإنما الصندوق مثل الدكتور إذا وجد تغييرات ينبه لها ويقترح التعامل معها».

وأضاف الببلاوى، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه سيحضر اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، لمناقشة تقرير البعثة عن مفاوضاتها مع مصر حول القرض المرتقب، بحكم منصبه الذى يضعه ضمن اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، سواء لمناقشة ما يتعلق بمصر أو غيرها من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه من وظائف المكتب أن يكون موجودا حتى يرى ما يحدث، وفى نهاية الأمر يعرض على مجلس الصندوق، ويكون المدير التنفيذى على معرفة «معقولة» بما دار.

وأضاف: «مفاوضات القاهرة والصندوق تسير بخطى ثابتة، ومش عايزين نبرز أدوار شخص بعينه، لأن المظهرية قد تضر ولا تفيد، وما تتحدث عنه الجهات المهنية بالمفاوضات من أن تواجدى يعد دعما فنيا وماليا لمصر هو أمر صحيح، لكن لكل مؤسسة دورها البارز».

وتابع: «لازم نمشى مع مفاوضات الصندوق بمبدأ (دارى على شمعتك تقيد)، وكلما كان الأمر فى سرية، يصب ذلك فى المصلحة العامة، كما أن تواجدى برفقة البعثة فى القاهرة لحضور المفاوضات، يأتى ضمن وظائف المكتب التنفيذى للصندوق، بحيث يحضر المدير التنفيذى المباحثات ويكون على علم بتفاصيل ما يدور حتى تكون المشاركة إيجابية حين مناقشة الأمر فى مجلس إدارة الصندوق».

وشدد «الببلاوى» على أنه «لا يجب الحديث عن التفاصيل بشكل مستمر حتى لا يخرج لفظ يتم نشره بشكل خاطئ يسبب بلبلة أو يضر بمناخ المفاوضات، خصوصا أننا فى مرحلة دقيقة، الصمت فيها أفضل».

وواصلت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، مشاوراتها، السبت، بوزارة المالية، والتقت أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الذى يتولى تنسيق المفاوضات الفنية مع الصندوق، بالتعاون مع لبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى.

ومن المقرر أن تحسم الحكومة، الأسبوع الحالى، مفاوضاتها مع بعثة صندوق النقد الدولى التى تزور مصر حاليا، بشأن حجم الشريحة الأولى من القرض المطلوب، بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى حسم باقى الشروط التمويلية.

وقالت مصادر حكومية مطلعة إن البعثة ستواصل، الأسبوع الحالى، زياراتها لعدد من وزارات المجموعة الاقتصادية، للاطلاع على تفاصيل كيفية تنفيذ مشروعات الحماية الاجتماعية، وضمان عدم تأثر محدودى الدخل والفقراء، بالإجراءات التى تعتزم الحكومة اتخاذها، فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح.

وأضافت المصادر أن دوائر حكومية مختلفة طلبت من عدة وزارات اقتراح مبادرات وأفكار جديدة لتدعيم الحماية الاجتماعية، وترشيد الدعم بالموازنة.