تلقت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات اعتراضات من المصدرين، بشأن اشتراط مشروع قانون القيمة المضافة إيداع كامل حصيلة التصدير في البنوك شرطا لرد الأعباء الضريبية، وطالبوا وزارة المالية بالتراجع عنه.
أخبار متعلقة
وقال محمد البهى، رئيس اللجنة: «النسخة الأخيرة من مشروع ضريبة القيمة المضافة تتضمن بندا يُلزم المصدر بتحصيل عائد التصدير في البنك، شرطا لرد الضريبة على مدخلات حصل عليها من السوق المحلية، بشأن منتَج سوف يُوجه إلى التصدير»، واعتبر الشرط إقحاما لسياسات نقدية في أمور متعلقة بالضرائب، ما يدفع عددا كبيرا من الصناعات إلى استيراد الخامات بنظام الدروباك، المعفاة من الضرائب، بدلا من شراء خامات محلية.
وأوضح البهى، لـ«المصرى اليوم»، أن المصدرين أكدوا أن هذا البند سوف يؤثر على مبيعات السلع الوسيطة والمغذية، المتوافرة بدائل مستوردة لها، لافتا إلى عرض الاتحاد آراء المصدرين على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لدراستها.
وأكد أن تراجع الاتحاد عن اعتراضه بشأن حد التسجيل في مشروع قانون القيمة المضافة يرتبط بإقرار وزارة المالية مشروع قانون جديد لإخضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة للضرائب، تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية وعدالة المنافسة.
وأشار إلى أن استمرار بند حد التسجيل يسهم في تقنين الاقتصاد غير الرسمى، وخروج شريحة كبيرة من المجتمع الضريبى من المنظومة، مطالبا بتوفير آلية لضبط المجتمع الضريبى، ومراقبة الأداء، حال تمسك وزارة المالية بموقفها، بشأن إقرار حد التسجيل في الضريبة.
وينص مشروع ضريبة القيمة المضافة، الذي انتهت لجنة الخطة والموازنة من مناقشته مع مجتمع الأعمال، على إعفاء مَن يقل حجم أعمالهم عن 500 ألف جنيه من التسجيل في الضريبة، ويخشى مجتمع الأعمال أن يؤدى هذا البند إلى عدم التزام السوق بالتعامل بالفواتير، والتحايل لإخفاء حجم الأعمال الحقيقى للشركات، للاستفادة من الإعفاءات، ما يؤثر على عدالة المنافسة بين منتجين سيخضعون للضريبة والمُعْفَيْن منها.
وأشار البهى إلى اقتراح رئيس اتحاد الصناعات على لجنة الخطة والموازنة إضافة بند ضمن مشروع القانون يُلزم الحكومة بإصدار قانون المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة، خلال 6 أشهر من صدور القانون، لافتا إلى تمسك الاتحاد برفضه سعر الضريبة الحالى، المُقدر ضمن مشروع القانون بـ14% على جميع السلع والخدمات، مطالبا بخفضها إلى 10%، موضحا أن نسبة الاقتصاد غير الرسمى بلغت 60%، بهدف الهروب من ضريبة 10%، وتساءل: «كيف سيشجع القانون الاقتصاد غير الرسمى حال زيادة سعر الضريبة؟»، لافتا إلى إرسال لجنة الضرائب تقريرا شاملا إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تضمن ملاحظات اتحاد الصناعات وغرفة الصناعة لمناقشتها مع الحكومة، قبل عرض القانون في الجلسة العامة للمجلس. وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن أبرز ملاحظات الغرف الصناعية على المشروع تضمنت اعتراض صناعة المنظفات المنزلية على زيادة الضريبة من 5% في قانون ضريبة المبيعات إلى 14% في قانون القيمة المضافة، بما يؤدى إلى زيادة الأسعار.
