قال الدكتور القس صفوت البياضى, رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر, إن إقرار الدولة للزواج المدنى يعد حلاً ومخرجاً من الأزمة الحالية لطالبي الطلاق، وأكد البياضي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الكنيسة الإنجيلية طالبت فى القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين بإضافة مادة بالنسبة للإنجيليين تنص على «إتاحة الحرية في الزواج المدني لمن يريد شريطة ألا يجبر الكنيسة على إجراء المراسم الدينية».
وينظم الأقباط المطالبون بالطلاق، الخميس، مظاهرة أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية تحت شعار «نريد رحمة لا ذبيحة» وذلك للمطالبة بإقالة الأنبا بولا, رئيس المجلس الإكليريكى بالإنابة, وعودة العمل بلائحة 1938 التي تسمح بـ9 أسباب للطلاق .
وأضاف البياضى: «كل دول العالم تقر الزواج المدنى والكنيسة الإنجيلية تنادى بالحرية بشكل عام، أما عن الأزمة الحالية فهناك تخبط بسبب التعديل الذى أقره المجلس الملى عام 2009 ولم يتم اعتماده حتى الآن، وقام المجلس بنشر إعلان مدفوع في الجريدة الرسمية ولذلك بعض المحاكم تعمل بلائحة 1938 وبعض المحاكم تعمل بالتعديل المنشور».
من جهة أخرى أكد القمص رويس مرقص, رئيس المجلس الاكليريكى فى الإسكندرية, وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس فى الإسكندرية, رئيس مجمع الكهنة, أن الكنيسة «تحترم أحكام القضاء وتكن له كل تقدير لكن فيما يتعلق بالزواج الثانى للأقباط المطلقين فإننا ملتزمون فقط بتعاليم الكتاب المقدس والشريعة المسيحية أسوة بالشريعة الإسلامية» .
وأضاف رويس في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن عدد الأقباط المطلقين من الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد لائحة الأحوال الشخصية والتي وردت إلى المجلس الإكليريكى فى الاسكندرية «قليلة جدا ونادرة، ويتم حل تلك المشاكل بالتصالح بين المطلق والكنيسة، بما لا يتناقض مع الكتاب المقدس»، مؤكداً أن الإنجيل «هو الفيصل النهائي الذي تتعامل به الكنيسة القبطية».
من جانبه، حذر نادر مرقص عضو المجلس القبطى الملّى التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية من «القيام بأعمال شغب أثناء عظة البابا شنودة الثالث, بابا الإسكندرية, بطريرك الكرازة المرقسية, المقرر لها مساء الأربعاء» مطالبا بـ«احترام قدسية الكاتدرائية باعتبارها مثل المسجد من دور العبادة ولها حرمة لا يجب أن تنتهك».
