قالت مصادر مصرفية مطلعة، إن الشعبة العامة للصرافات، بالاتحاد العام للغرف التجارية، اقترحت إغلاق شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية لمدة 3 شهور، لتهدئة الأوضاع، وإثباتا للبنك المركزي والحكومة بعدم مسؤولية الشركات عن السوق السوداء للدولار.
أخبار متعلقة
وقال على الحريري، سكرتير عام شعبة شركات الصرافة، إن الاقتراح سيتم طرحه على الشركات الأعضاء بالشعبة، ولم يتم إقراره، مؤكدا أن الإغلاق الجماعي للشركات لا يصب في مصلحة السوق حسب قوله.
وكشف الحريري في «تصريحات خاصة»، عن شطب وسحب تراخيص نحو 23 شركة صرافة، من جانب البنك المركزي، وإيقاف 14 شركة عن العمل والنشاط لمدة تتراوح بين عام، منها 4 شركات جرى وقفها أقل من سنة، و10 لمدة عام، من إجمالي عدد الشركات العاملة بالسوق، والبالغة نحو 111 شركة صرافة.
وأضاف سكرتير الشعبة، أن تبعية شركات الصرافة للبنوك، في تحديد الأسعار والتعاقدات.
ودعا إلى مواجهة ندرة موارد النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة والتصدير وترشيد الواردات، ما يسهم في حل الأزمة.
في المقابل، أكد رئيس إحدى شركات الصرافة، أن إغلاق الشركات لمدة 3 شهور حسب مقترح الشعبة، يحرج الحكومة والبنك المركزي، لاسيما أن هذا القرار من اختصاص الأخير، مشيرا أنه سيجري طرح الاقتراح على أعضاء الشعبة من الشركات للموافقة عليه، تمهيدا لعرضه على المركزي.
وقال رئيس الشركة الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن نحو 50% من الشركات لا تعمل، وحذر من تحول موظفي الشركات المغلقة، لإدارة السوق السوداء من الشوارع مع العملاء، وتحولهم إلى ما وصفه بكيانات وهمية.
وأضاف أن إغلاق شركات الصرافة لن يحل أزمة الدولار بالسوق، مشيرا أن مستويات الأسعار لم تشهد انخفاضا ملحوظا حسب قوله، رغم إغلاق وشطب وإيقاف العديد من الشركات.
وتراوح سعر الدولار بالسوق السوداء، حسب متعاملين، بين 12.15 جنيه و12.25 جنيه للشراء، و12.40 و12.50 جنيه للبيع، وسط استمرار ندرة المعروض من العملة الأمريكية، وتزايد الطلب.
واستمر السعر الرسمي للدولار بالبنوك مستقرا عند 8.88 جنيه، وسط توقعات باتخاذ البنك المركزي المصري، إجراءات جديدة لضبط سوق الصرف.
من جهته، قال طارق حلمي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن اقتراح شعبة الصرافة بإغلاق الشركات لمدة 3 شهور، غير مجدي خلال المرحلة الراهنة، وينطوي على دلالات ملتوية، حسب وصفه، لاسيما أن بعض الشركات تعمل بالفعل في السوق السوداء.
وطالب حلمي بتشديد الإجراءات الرقابية والحملات التفتيشية على الشركات لضبط المخالفات بالشركات، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة والبنك المركزي.
