أعلن البنك الدولي موافقته علي قرض بمبلغ 220 مليون دولار أمريكي لمصر لمساندة مشروع تنمية طاقة الرياح، ويقدم منها صندوق التكنولوجيا النظيفة 150 مليون دولار ويعتبر هذا أول مشروع يسانده صندوق التكنولوجيا النظيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المشروع إلي مساندة إستراتيجية مصر للطاقة المتجددة، التي تولي أولوية بالغة لبرنامج توليد الكهرباء على نطاق واسع من مصادر الطاقة المتجددة، مما يساعد على بلوغ الأهداف الوطنية والإقليمية لتحقيق وفر في الوقود الحفري، وحماية البيئة، وخلق فرص عمل تراعي اعتبارات البيئة، ونقل التكنولوجيا.
وأوضح تقرير للبنك الدولي أن مصر تعد من ضمن الدول التي يوجد بها أفضل مصادر طاقة الرياح في العالم، وخاصة في مناطق خليج السويس الذي توجد به إمكانية لتوليد 7200 ميجاوات على الأقل بحلول عام 2022، و 3000 ميجاوات أخرى على ضفاف النيل الشرقية والغربية.
وأشار التقرير إلي إن مصر تعتزم، العمل على إنتاج 20 % من طاقتها المركبة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020 في إطار إستراتيجيتها لتطوير مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع.
وأكد «ديفيد كريج» المدير القطري للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي مساندة البنك لإستراتيجية مصر للطاقة المتجددة والنهوض بتطوير محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.لافتا إلى أن الهدف الإنمائي للمشروع تطوير مرافق البنية التحتية ونماذج الأعمال لتوسيع استغلال طاقة الرياح في مصر.
و يعمل المشروع علي تطوير البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء ومساندة إنشاء أول مشروع لطاقة الرياح تبلغ طاقته 250 ميجاوات في خليج السويس وجبل الزيت. وسوف يقوم بربط مزارع الرياح في المستقبل في خليج السويس وجبل الزيت بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وقال :" شاندراسيكار جوفينداراجالو رئيس فريق عمل المشروع " إن إحدى نواتج هذا المشروع خفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من خلال تسهيل تطوير مصادر الطاقة النظيفة (طاقة الرياح) لتحل محل التوليد الحراري للطاقة (الذي يعتمد على الوقود الحفري)."
وذكر إن للمشروع عدة عناصر تقدم سندا قويا لتكراره. والخبرة المصرية، التي تعد أوسع الخبرات في المنطقة، سوف تكون صالحة للتطبيق في كثير من الدول الأخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي قد وافق أيضا في 8 يونيو على قرض بمبلغ 600 مليون دولار أمريكي لمصر لمساندة مشروع محطة الطاقة في شمال الجيزة. ويساند المشروع خطة الحكومة المصرية للاستثمار في قطاع الطاقة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد وضمان الحصول على إمدادات كهرباء يعول عليها وهي متطلبات نمو اقتصادي مستديم وتحقيق أجندة التنمية الاجتماعية للبلاد.
