أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، التنسيق الكامل بين وزارة المالية والمجموعة الوزارية الاقتصادية، والبنك المركزي، فيما يتعلق بتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
أخبار متعلقة
وأضاف «كجوك» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الجمعة، أنه يجرى التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور القاهرة حاليا على الشروط التمويلية للقرض، المتوقع قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بسعر فائدة تبلغ نحو 1.5%، مشيرا إلى أنه سيتم حسم قيمة وحجم الشريحة الأولى من القرض، التي سيتم الحصول عليها في غضون من 4 إلى 6 أسابيع.
وأوضح أنه من المتوقع أن تزيد الشريحة الأولى من القرض عن 2 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يمكن للحكومة الحصول على شريحة أو شريحتين فقط من القرض، مستبعدا رفض الصندوق منح التسهيل الائتماني المطلوب.
وأكد أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي هو الضمانة الوحيدة للقرض، وأن متابعة الصندوق لتنفيذ الإجراءات الإصلاحية «أولا بأول»، موضحا أن الهدف من القرض تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وسد الفجوة التمويلية، وأن سعر الفائدة المتفق عليه للقرص جيد من الناحية التمويلية.
وأشار إلى أن بعثة الصندوق التقت، الأسبوع الماضي، وزراء التخطيط والمالية والتجارة والتضامن الاجتماعي ومحافظ البنك المركزي، موضحا أنه خلال المفاوضات يمكن مراجعة بعض البنود المستحدثة وغير المدرجة بالموازنة العامة، منها رخصة الجيل الرابع، وآي معلومات إضافية يرغب الصندوق في مراجعتها والتأكيد عليها.
كما أكد «كجوك» أن مشاركة الدكتور حازم الببلاوي، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ضمن البعثة التي تزور مصر حاليا تدعم المفاوضات، وتصب إيجابيا في مصلحة الجانب المصري، من حيث المشاورات الفنية والمالية.
