تلقى المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بياناً بممتلكات وتعاملات الرئيس السابق حسنى مبارك، وأسرته فى البورصة، ومستندات باللغة الإنجليزية عن ممتلكات المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى المنحل، فأمر بترجمتها، وتحديد جلسة للتحقيق مع «عز» ومواجهته بما جاء فى المستندات.
أظهرت التحقيقات، التى أجريت مع «عز»الثلاثاء، امتلاكه شركتين فى الخارج، وأنه تعمد إخفاءهما طوال جلسات التحقيق التى عقدت له أمام المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز، كما لم يذكرهما فى إقرارات ذمته المالية، وواجهه المحقق بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة حول الشركتين فعجز عن الرد.
واستمع المحقق إلى أعضاء لجنة فنية شكلها لفحص تعاملات مبارك وأسرته فى البورصة المصرية، وأعدت اللجنة تقريرا مفصلا عن تعاملات مبارك ونجليه علاء وجمال فى البورصة، والشركات التى كانوا يتعاملون على أسهمها، والأكواد التى كانت تتم فيها هذه التعاملات، وحجم أرباحهم من التلاعب فى الأسهم.
وواصل الجهاز التحقيقات فى وقائع تضخم ثروات جمال عبدالعزيز، سكرتير الرئيس السابق، وتبين امتلاكه عقارات وأراضى جديدة بمنطقة البحيرات المرة «لسان الوزراء» على طريق الإسماعيلية، لم يذكرها فى إقرارات ذمته المالية.
من جهة أخرى، قرر المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيق، تجديد حبس الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وزير الزراعة الأسبق، لمدة 15 يوماً أخرى على ذمة التحقيقات فى قضيتى المبيدات المسرطنة وإهدار المال العام فى بيع أرض محمية طبيعية بالأقصر إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، وتم ترحيله إلى سجن طرة مرة أخرى.
كان «والى» قد نفى فى التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يكن مسؤولاً عن الموافقة على استيراد المبيدات، وأن هناك مسؤولين آخرين عاقبتهم محكمة جنايات القاهرة على تلك التهم، لكن المحقق واجهه بتحريات تكميلية أفادت بتورطه فى إدخال مبيدات مسرطنة للبلاد بالمخالفة للقانون.
