قال اللواء محمد رفعت قمصان، مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية، إن عمليات المراجعة السنوية للجداول الانتخابية الجديدة تأخرت هذا العام، بسبب صدور قرار رئيس الجمهورية، رقم 295 فى 20 أكتوبر الماضى، بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
أضاف «قمصان»، خلال مؤتمر صحفى، بمقر الإدارة فى العباسية، السبت، أن وزارة الداخلية بدأت، الأربعاء الماضى، تسجيل بيانات المواطنين فى الجداول الانتخابية وأن أعمال التسجيل مستمرة حتى 9 مارس المقبل، طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى حدد فتح باب القيد بالجداول لمدة 3 شهور.
وتابع: «أعمال القيد الجديد تبدأ وفقا للقانون من أول نوفمبر كل عام، وتستمر حتى 31 يناير، إلا أنه بسبب الانتخابات البرلمانية هذا العام، تم إيقاف العمل بالجداول الانتخابية من 20 أكتوبر 2010 حتى إعلان نتائج الانتخابات، ولهذا تمت إعادة ترتيب المواعيد القانونية وبدأت أعمال القيد الجديد لمدة 92 يوما، يعقبها عرض الجداول والكشوف وإبداء ما عليها من ملاحظات وتلقى الطعون، حتى 21 أبريل المقبل».
واستطرد: «بعد هذا الموعد تكون الجداول الانتخابية فى شكلها النهائى، عدا الدوائر الانتخابية الفردية، وهما دائرتان بمجلس الشورى، هى الباجور بالمنوفية وأبو المطامير بالبحيرة، بالإضافة إلى دائرة حدائق القبة، التى خلت بوفاة النائب محمد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس الشعب عن حزب التجمع، حال إصدار المجلس قرارا بخلو هذه الدائرة». وشدد على أن أجهزة الأمن كان دورها فى الانتخابات الأخيرة، تأمين جميع أطراف العملية الانتخابية دون التدخل فى فعالياتها.
وقال «قمصان» إن الإدارة العامة للانتخابات ملزمة بأعمال مراجعة سنوية، هى القيد الجديد والإضافة، وهى تتم بمعرفة المختصين منذ تطبيق القانون وكانت تتم قديما عن طريق مكاتب الصحة، ومشايخ البلد، إلا أنه منذ عام 2000 تمت الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى المميكنة، التى تضم جميع وقائع الميلاد والوفاة.
وأكد أن إجمالى من تم قيدهم منذ 1956 حتى عام 2000، 24 مليوناً و487 ألفاً و850 ناخبا، وأن من تم قيدهم بعد استخدام قاعدة بيانات الرقم القومى، خلال السنوات العشر الأخيرة، من 2000 حتى 2010، هو 15 مليوناً و791 ألفاً و757 مواطنا، وهى نسبة قال إنها كبيرة، وتؤكد استخدام وزارة الداخلية التقنيات الحديثة والاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى. وتابع أنه بعد الاستعانة بقاعدة بيانات الرقم القومى، تمكنت الإدارة العامة للانتخابات من الحصول على بيانات المتوفين دوريا كل 3 شهور، وتم حذف 507 آلاف و713 متوفى فى العام الماضى، وأن جميع عمليات الحذف تمت بمعرفة رجال الإدارة، وأنه تم إرسال هذه البيانات إلى مديريات الأمن المختلفة، لحذف من كان مقيدا من المحذوفين فى الجداول الانتخابية.
وحول نقل الموطن الانتخابى، قال «قمصان» إنه يحق للمواطن نقل موطنه الانتخابى ليكون فى محل إقامته أو عمله أو وجود أحد من أهله أو أى موطن يرى فيه مصلحة.
وعن البند الرابع من أعمال المراجعة السنوية، أكد أن الإدارة تقوم بالتأشير بوجود موانع أو زوالها لمباشرة الحقوق السياسية، وأن هناك حالات حددها القانون لذلك، منها الإعفاء من أداء الواجب مثل رجال الشرطة والقوات المسلحة، والحرمان من مباشرة الحقوق، مثل المحكوم عليهم من «الجنايات» والجنح المخلة بالشرف أو المصادرة أموالهم بأحكام من محكمة القيم، أو الإيقاف بالنسبة للمحجور عليهم أو المشهر إفلاسهم أو المصابين بعاهات عقلية.
وحول تصحيح البيانات الخاطئة، قال «قمصان» إن الشكوى من عدم إدراج الأسماء فى الجداول أو إدراجها بشكل خاطئ، سببها عزوف المواطن أو أصحاب الشأن عن التقدم خلال الفترة القانونية التى حددها القانون. وناشد المواطنين التقدم فى الموعد المحدد بطعن أو بطلب مجانى إلى مديرية الأمن، وقال إن هذا الطلب تنظره هيئة قضائية ملزمة بالبت فيه وإعلانه خلال 10 أيام وأن قرارها يحق للمواطن الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، وقرارها يكون نهائيا وواجب النفاذ.
