شرح الدكتور محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، تفاصيل القواعد الضريبية الجديدة، المفروضة على سيارات النقل الثقيل، وهي القواعد التي أثارت الأزمة الحالية بين أصحاب الشاحنات والسائقين من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى، بعد أن أعلن السائقون إضرابا عن العمل بدء الجمعة، وانتقلت دعوات الإضراب بين عدة محافظات.
وأكد مستشار وزير المالية أن القواعد راعت تبسيط المحاسبة والتيسير على الممولين ومراعاة ظروف كل سيارة، من حيث عام الصنع وعدد الركاب والحمولة، وتم إعدادها وفقاً للقرار الوزاري رقم 414 لسنة 2009 بشأن محاسبة المشروعات الصغيرة.
وقال سرور: سيارات النقل الثقيل أكثر من 5 أطنان والمقطورات وسيارات الرحلات ، تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (ب) أو (ج) ، وسواء كان الكيان القانوني لصاحب السيارة ضمن هذه الفئة شخصا طبيعيا أو اعتباريا، تلتزم هذه المنشآت بإمساك حسابات مبسطة (أجندة) توضح الإيرادات والمصروفات، وعليها الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لمصروفاتها وإيراداتها، وستتم محاسبتها وفقاً للحسابات والمستندات المؤيدة لها.
وتابع أن هذه القواعد تضمنت تحديد عدد أيام سنة التشغيل ونسبة صافى الربح، مع مراعاة الوقود المستخدم في السيارة، وحساب ما إذا كانت السيارة مؤمنا على سائقها أو يقودها مالكها، لافتاً إلى أن سيارات الأجرة والنقل الخفيف حتى 5 أطنان تعد من المنشآت الصغيرة ضمن الفئة (أ) ويتم تحديد الإيراد اليومي لكل مجموعة استرشاداً بعوامل عديدة، منها قيمة السيارة، الموديل، وأجر النقل، وعدد ساعات العمل اليومية، وعدد الركاب بالنسبة لسيارات الأجرة، وأجر السائق، والمبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، وهل السيارة مشتراة نقدا أم بالتقسيط، وقيمة القسط الشهري، وأي بيانات أخرى متاحة.
وقال سرور إنه بالنسبة لعدد أيام العمل يتم تحديده وفقاً للتالي:
موديل جديد حتى 5 سنوات 300 يوم.
موديل أكثر من 5 سنوات حتى 10 سنوات 250 يوماً.
موديل أكثر من 10 سنوات حتى 15 سنة 230 يوماً.
موديل أكثر من 15 سنة 215 يوماً.
وأضاف أن صافى الربح تتحدد نسبته وفقاً لنوعية الوقود المستخدم، كما يلى:
30% من إجمالي الإيراد للسيارات التي تستخدم السولار، 28% من إجمالي الإيراد للسيارات التي تستخدم البنزين أو الغاز، على أن يتم زيادة هذه النسبة بواقع 5% في حالة عدم التأمين على سائق (يقودها مالكها) ويراعى المحاسبة عن ضريبة المرتبات وما في حكمها في حالة التأمين على سائق.
وأكد أن هذه المنشآت لا تلتزم بإمساك دفاتر وسجلات محاسبية طبقاً لحكم المادة 178 من القانون 91 لسنة 2005، وعليها الالتزام بإصدار إيصالات مقابل ما تؤديه من خدمات.
وحول المنشآت الصغيرة، قال سرور إن المنشآت فئة (أ) شخصي اعتباري تلتزم بإمساك أجندة لإثبات الإيرادات والتكاليف، يتم تحديد أرباحها من خلاله، وعلى هذه المنشآت الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة لإيراداتها ونفقاتها، وفى حالة عدم تقديم الممول البيانات والمستندات المؤيدة للإقرار الضريبي، تتم المحاسبة تقديرياً، طبقاً للمادة 90 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.
