تدرس مصلحة الضرائب مقترحات بعض المحاسبين بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على المبيعات، على خلفية تعدد أحكام بطلان المحاسبة الضريبية لضريبة المبيعات، لعدم تضمن نموذج الضريبة، أسس التقييم.
من جانبه قال محمد سرور، مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المصلحة ستدرس هذه المقترحات المعدلة، تمهيداً لعرضها على رئيس مصلحة الضرائب لمعرفة إمكانية معالجة هذه الثغرات والتحقق من صحة هذه الوقائع من عدمه، مؤكداً أنه لو دعت الحاجة إلى تعديل تشريعي سيتم دراسته حتى لاتتكرر هذه الأخطاء .
كان حمدى علي المحاسب القانوني وخبير الضرائب، قدم ملفاً إلى مستشار وزير المالية، يحتوي على مجموعة من الأحكام التي صدرت ضد وزارة المالية من مختلف المحاكم بدرجاتها القضائية المختلفة، هذه الأحكام تستنزف ملايين الجنهات من خزانة وزارة المالية.
وأعرب حمدي عن أمله في معالجة الثغرات الموجودة منذ19 عاماً، مقترحاً معالجة هذه الثغرات بتعديل تشريعي بسيط يقوم بإعادة صياغة نموذج 15 الذي صدر بناء على اللائحة التنفيذية للقانون (11 لسنة 91) الخاص بقانون الضريبة العامة على المبيعات وأحكام المادة 16،17 من نفس القانون، وهذا ما يستوجب معالجة الأمر بتعديل تشريعي وهو لو تم تعديله سيصبح قراراً تاريخياً سيدرعلى خزينة الدولة ملايين الجنيهات.
وأضاف حمدي، أنه يطالب بتعديل نماذج إخطار مأموري الفحص بمأموريات الضرائب العامة، والذين لا يفرقون بين الإخطار بعناصر ربط الضريبية بين الممول الفرد الطبيعي والشخصية الاعتبارية، مشيراً إلى أن هذه الأخطاء تؤدي إلى بطلان الإجراءات مما يؤدي بالتبعية إلى إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
