أكد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار، المهندس رشيد محمد رشيد، أن الاقتصاد المصرى ليس فى حاجة إلى خطة إنقاذ فى الوقت الحالى لحمايته من الهزات التى تحدث فى الاقتصادات الأخرى.وقال: إن اقتصادنا بالفعل يملك مقومات ساعدت على إنقاذه من تأثير تلك الهزات التى حدثت فى أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.
وأضاف أن مؤشرات الأداء الاقتصادى المصرى خلال الفترة الماضية تؤكد أننا نسير فى الطريق السليم حيث تتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر على الرغم من الأزمة المالية العالمية التى تسببت فى ندرة تلك الاستثمارات بصفه عامة إلى دول العالم، وذلك لقناعة غالبية الدول بأن الاقتصاد المصرى جاذب وواعد لتحقيق معدلات أرباح كبيرة.
ونوه رشيد - فى تصريحات للوفد الإعلامى المرافق له خلال زيارته لتونس - بأن بيوت الخبرة العالمية وضعت مصر ضمن الاقتصاديات العشرة الأكثر جذبا للاستثمار فى العالم مع كل من الصين والهند والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وكولومبيا خلال السنوات المقبلة، موضحا أن هناك شركات عالمية كبرى بدأت بالفعل فى نقل جزء من أنشطتها إلى السوق المصرية ومنها شركة «تويوتا» للسيارات التى أعلنت عن بدء تصنيع منتجاتها فى مصر اعتبارا من بداية عام 2012، وكذلك 12 شركة أوروبية أخرى أعلنت عن مشاركتها فى أربعة مشروعات للبنية الأساسية فى مصر التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وقال رشيد إن إعلان هذه الشركات عن رغبتها للاستثمار فى مصر يعطى مزيدا من الثقة فى الاقتصاد المصرى ويقدم ردا قاطعا على أن الوضع الاقتصادى فى مصر مطمئن للغاية.
ولفت رشيد إلى أن هناك حالة من الانفصال فى الوقت الراهن بين الاقتصادات النامية التى أصبحت تحقق معدلات نمو جيدة والاقتصاديات المتقدمة التى لا تزال تعانى من تداعيات الأزمة المالية، ولذلك فإن التطور المستقبلى للاقتصاد لن يعتمد على المواقف السابقة حيث أصبح العالم يتجه إلى اقتصاديات أخرى غير الاقتصاديات التقليدية فى أمريكا وأوروبا ومن هذا المنطلق تتجه مصر أيضا إلى فتح أسواق لها فى دول أمريكا اللاتينية والدول الآسيوية بالإضافة إلى الامتداد الطبيعى لنا وهو الأسواق العربية.
وقال رشيد إن المصلحة المصرية تتطلب التعامل مع كل الاقتصادات فى العالم بطريقة متوازنة تحقق لنا المصلحة المشتركة سواء لمصر أو للدول التى نتعامل معها.
وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن هناك تحديين يواجهان الاقتصاد المصرى: أولهما أن الصادرات المصرية المتجهة إلى الأسواق التقليدية فى أوروبا والولايات المتحدة أصبحت أكثر صعوبة خاصة فى ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ولهذا فإن التركيز خلال المرحلة المقبلة والحالية سيعتمد على الأسواق الأخرى، إضافة إلى محاولة الحفاظ على التواجد المصرى فى السوقين التقليديتين: الأوروبية والأمريكية.
وأضاف أن التحدى الثانى يتمثل فى صعوبة جذب استثمارات جديدة فى الظروف الدولية الراهنة بما يعنى تقديم حوافز ووسائل جذب عديدة من أجل جذب الاستثمارات المطلوبة من مختلف دول العالم.
وأوضح رشيد أن مصر من خلال تعاونها مع الدول العربية بصفة خاصة لا تحتاج إلى مزيد من الاتفاقيات بل نحتاج إلى تفعيل ماهو قائم بالفعل من الاتفاقيات وعلى سبيل المثال «اتفاقية أغادير» التى تضم كلا من: مصر وتونس والمغرب والأردن.
وقال: لا بد من تفعيلها بحيث نستفيد من الإمكانيات المتوافرة لدينا فى الوصول إلى أسواق أوروبا مثلا، موضحا أن تراكم قواعد المنشأ الذى تتيحه تلك الاتفاقية من الممكن أن يساعد الدول الأعضاء فى تلك الاتفاقية فى الوصول إلى الأسواق الأوربية بسهولة.
ونوه رشيد بأنه بحث مع المسؤولين فى تونس تيسير حركة التجارة بين البلدين وحل المشاكل الخاصة بالنقل من خلال تيسير مراكب سريعة لأوروبا بما يمكن السوق المصرية من جذب العديد من المصانع العاملة فى أوروبا ونقل السلع المصرية والتونسية إلى المواني الأوروبية فى أقل وقت ممكن.
كما وعد رشيد بحل المشكلات الخاصة بسهولة نقل البضائع والأفراد بين مصر وتونس من أجل الوصول بحجم التبادل التجارى إلى أكثر من 600 مليون دولار خلال العام المقبل بدلا من 250 مليون دولار فى الوقت الحالى.
