أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الأربعاء، تعديل قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بإضافة مادة جديدة تعطى للهيئة الحق في إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم في الحالات التي يشهد فيها السهم تغيرا كبيرا خلال فترة وجيزة، بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة، ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك.
أخبار متعلقة
وأوضح شريف سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات له، الأربعاء، أن القرار يأتي في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين فيها، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وأضاف: أن «المادة المضافة برقم (34) مكررا تنص على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (21) من قانون سوق رأس المال وبقواعد الإفصاح الواجب الالتزام بها وفقا للقانون المشار إليه ولائحته التنفيذية وما ورد بهذه القواعد، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك في حال وجود تغير سعري في اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير».
وتابع: «على الشركة تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين المقيدين بسجلات الهيئة بإعداد الدراسة وملخص لها على أن يتم إرسالهما للهيئة خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ طلب الهيئة، ويتم نشر ملخص الدراسة على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة، وكذلك نشره بالصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للشركة المصدرة».
وأكد «سامي» أن الهيئة لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة، إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبيا قد تكون مبالغا فيها ولا يتضح تبرير لها في ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.
وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة، وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتي أيضاً في إطار مسؤولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
