طالبت أكثر من 10 منظمات نسائية وحزب سياسي «مجلس النواب» بحوار مجتمعي مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق النساء والمعنية بحقوق الانسان أو الاحزاب السياسية حول التشريعات التي يتم سنها بإشراك كافة الأطراف المعنية بالقوانين والتشريعات والسياسات العامة في عملية سنّ القوانين، عبر إجراء جلسات استماع بصورة منتظمة من قبل لجان المجلس المختلفة لاستقبال الاقتراحات من قبل الأطراف المعنية المختلفة وأن يتم إجراء حوار مجتمعي حول هذه التشريعات للنقاش حول موادها ومطالبات مثل هذه الأطراف فيها لكي تصدر بصورة تشاركية وديمقراطية حقيقية.
أخبار متعلقة
ودعت المنظمات في بيان اليوم، لضرورة نشر مسودات القوانين المطروحة للنقاش داخل المجلس وإتاحة المعلومات حولها للرأي العام حتى يسهل متابعتها من قبل مختلف الأطراف قبل التصديق عليها داخل المجلس، مؤكدة أن غياب هذه المعلومات والمسودات لا يتيح للأطراف المعنية تكوين وجهة نظر صحيحة حول القوانين المقترحة ومن ثم تحديد موقفهم منها سواء بالرفض أو بالقبول أو باقتراح تعديلات أو مسودات بديلة للقوانين.
وانتقدت المنظمات، إجراءات مجلس النواب فيما يخص إصدار القوانين المكملة للدستور 2014 أو مشروعات القوانين المطروحة من الحكومة، مؤكده «أن أغلب القوانين التي انتهي منها مجلس الوزراء بدء من قانون الإدارة المحلية مؤخراً وإرساله إلى قسم التشريع لمراجعتها من الناحية القانونية والدستورية، بمجلس الدولة تمهيداً لإرساله لمجلس النواب، وقد سبقه قانون الخدمة المدنية الذي أرسله مجلس النواب إلى قسم التشريع أيضاً خلال الأسبوع الماضي، كما يناقش قانون مفوضية مناهضة التمييز داخل لجنتي حقوق الإنسان ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حالياً تدلّ على غياب الشفافية وقنوات الاتصال بين مجلس النواب الحالي والأطراف المعنية بوضع السياسات العامة والتشريعات».
يذكر أن المنظمات الموقعه على البيان ضمت كلا من «نظرة للدراسات النسوية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمرصد المصري للتدريب والاستشارات والمركز المصري لدراسات السياسات العامة وملتقى تنمية المرأة والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان ومؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة سالمة لتنمية النساء ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ومن الأحزاب حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) وحزب الدستوروأمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي».
