قضت محكمة القضاء الإدارى، بإلزام المهندس علاء فهمى، وزير النقل، بصرف قيمة رواتب سائقى قطارات هيئة السكك الحديدية، كاملة لأحقيتهم فى ذلك رغم قرار النقل إلى موقع آخر، حتى لو كان بحد أدنى أقل من الأجور التى كانوا يتقاضونها على درجتهم الوظيفية حفاظاً على المستوى المعيشى لهم.
كانت الهيئة قد امتنعت عن صرف كامل رواتب عدد من السائقين لعدم لياقتهم الطبية ونقلهم إلى أماكن أخرى فأقاموا دعاوى قضائية ضد كل من وزير النقل ورئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية.
صدر القرار برئاسة المستشار على إسماعيل عبدالحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، وأشرف عبدالحليم.
