أعلنت الحكومة البوروندية، في بيان، أنها «ترفض» القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الجمعة بمبادرة من فرنسا وينص على نشر 228 شرطيا تابعين للأمم المتحدة في البلاد.
أخبار متعلقة
وقال البيان الذي تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الأربعاء إن «حكومة بوروندي ترفض كل بند في القرار يتعلق بإرسال أي قوة إلى أراضيها».
وأكدت الحكومة البوروندية أن خطوة من هذا النوع تشكل «انتهاكا للقواعد الأولية التي تحكم أسرة الأمم المتحدة وتنتهك خصوصا سيادتها وأراضيها».
كان مجلس الأمن الدولي قرر الجمعة نشر 228 عنصرا من شرطة الأمم المتحدة في بوروندي من أجل المساهمة في إعادة الهدوء إلى البلاد وفرض احترام حقوق الإنسان.
وينص القرار الذي اقترحته فرنسا وأقره المجلس بأغلبية 11 صوتا وامتناع أربعة عن التصويت (مصر والصين وأنغولا وفنزويلا) على نشر هذه القوة «لفترة أولية مدتها عام» يمكن تمديدها أو تعديلها إذا اقتضت الحاجة.
كانت بوروندي أعلنت قبل ذلك أنها لن تقبل بأكثر من خمسين شرطيا تابعا للأمم المتحدة قبل صدور هذا القرار الذي امتنعت أربع من الدول الأعضاء في المجلس عن التصويت عليه وأقر بأغلبية 11 بلدا.
وتشهد بوروندي منذ إبريل من العام الماضي أزمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وقد أعيد انتخابه في يوليو الماضي.
وأسفرت أعمال العنف عن سقوط أكثر من 500 قتيل ودفعت أكثر من 270 ألف شخص إلى مغادرة البلاد.
