انتقد عدد من ممثلى شركات الاتصالات مشروع قانون القيمة المضافة، موضحين أن وزارة المالية ستحمّل المستهلك عبئًا كبيرًا بفرض ضريبة على الضريبة.
أخبار متعلقة
وأوضح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة مى البطران، التى طلبت من المحررين البرلمانيين مغادرة قاعة الاجتماع فى نصف الساعة الأولى، بحجة أنهم استمعوا لجزء من المناقشات والحكومة تريد «أن تأخذ راحتها فى الكلام»- أن هناك مستهلكاً من الطبقات الدنيا يتراوح استهلاكه الشهرى من الموبايل من 50- 100 جنيه، وستتم مساواته بمن يستهلك بقيمة 1000 جنيه، كما ستتم مساواة المستهلك الخاص بالتجارى.
وأشار إلى أن النظام التصاعدى سيخلق عدالة إذا قام بتوزيع المستهلكين على شرائح بحيث تتم زيادة الضريبة على الأكثر استخدامًا، ولفت إلى أن الجهاز لا يعارض مشروع القانون من حيث المبدأ لكن النظام الضريبى يحتاج إلى مزيد من الشفافية، مطالبًا بضرورة تفادى المشكلات التى حدثت فى قانون الضريبة على الدمغة.
وقال المهندس هانى محمود، وزير الاتصالات الأسبق، إن مشروع القانون يفرض ضريبة على الضريبة وذلك يعتبر ازدواجية، محذرًا من عدم دستورية القانون الذى يوصى بفرض ضريبة الجدول المقدرة بـ8%، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المقدرة بـ14%، قائلًا: «لا يوجد مثيل له فى العالم» ووصفه بـ«الاختراع».
وتابع: «أنا مع فرض ضريبة على الاتصالات وليس الإنترنت الأرضى أو على الموبايل»، منتقدًا فرض الضريبة على الدقائق المجانية والعروض التى تقدمها الشركات.
وقال إبراهيم حمدى، ممثل شركة أورانج للاتصالات، فى تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين»: «سيتم فرض ضريبة على كروت الشحن تقدر بـ23%، ليصل سعر الكارت فئة (10) جنيهات إلى 12 جنيهاً و30 قرشاً»، وتابع: «المسؤول عن هذا الأمر هو وزارة المالية التى تُحمّل العبء على المستهلك»، محذرًا من لجوء الشركات العالمية للتحكيم الدولى، موضحًا أن «المالية» تريد فرض ضريبة على خدمة لم يتم تأديتها، وتابع: «مشروع قانون القيمة المضافة، سيفرض ضريبة على إنترنت الموبايل قيمتها 23%، مقابل إعفاء الإنترنت الأرضى لمدة عام، بحيث يتم رفع الباقة بقيمة 100 جنيه إلى ما يقرب من 120»، وأكد أن الشركات لن تخسر، فيما سيدفع المستهلك الثمن.
