كشف كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن النقابة ستبدأ خلال أيام عقد ورش عمل وجلسات لمناقشة إعداد مشروع قانون جديد لنقابة الصحفيين، بدلاً من القانون الحالي رقم 76 لسنة 1970، والذي عفا عليه الزمن وأصبح غير صالح في الوقت الحالي- بحسب قوله.
أخبار متعلقة
وقال كارم، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن النقابة لم تحدد بعد موعد المناقشات، ولكن القانون الحالي أصبح غير متوافق مع الفترة الحالية في ظل المستجدات التي طرأت على الساحة الصحفية ومنها قضية الصحافة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المناقشات ستطرح إشكالية ضم الصحفيين الإلكترونيين للنقابة.
وأضاف رئيس لجنة تشريعات الصحفيين أن النقابة كان لديها نحو 3 مشروعات قوانين قديمة للنقابة سبق أن تم إعدادهم، ولكن لم يتم تقديمهم للمناقشة وقتها، موضحاً أنه سيتم بدء المناقشات بعرض تلك المشروعات للنقاش، حيث إن هناك عددًا من ورش العمل السابقة أقامتها النقابة وعدد من منظمات المجتمع المدنى المعنية بالصحافة ناقشت وضع التعديلات المفروض إدخالها على قانون النقابة الحالى.
وتابع محمود قائلاً: «نحن في حاجة إلى ضبط شروط القيد بالنقابة وبحث كيفية التعامل مع الصحافة الإلكترونية، مع الوضع في الاعتبار أنها ستشكل مستقبل المهنة، قد يحتاج الأمر بحث زيادة عدد أعضاء مجلس النقابة بنسبة تتوازن مع الزيادة الكبيرة في عدد أعضاء النقابة ويساعد على خدمة الأعضاء والتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة».
وذكر كارم محمود أن القانون الحالي للنقابة به كثير من المشكلات، منها عدم قدرة النقابة على ضم العاملين في المواقع الإلكترونية الإخبارية، لأن القانون يشترط أن يعمل العضو في صحيفة ورقية.
وفيما يتعلق حول ما تردد عن مجلس الدولة بشأن وجود عوار دستوري بالقانون الموحد للصحافة والإعلام، قال إن مجلس الدولة أصدر بياناً نفى فيه هذه التصريحات، إلا أن النقابة لم تتلق جديدًا حتى الآن بشأنه.
