قال وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد إنه لن يتخذ أى قرارات مصيرية بشأن دمج أو تقليص الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام خلال فترة توليه الإشراف على وزارة الاستثمار.
وأضاف رشيد فى تصريح لـ«المصرى اليوم» أن وزير الاستثمار الجديد سيكون معنيًا باتخاذ ما يراه صالحًا لتحقيق أهدافه فى الوزارة، مشيرًا إلى أن دوره الإشرافى على «الاستثمار» لا يعنى تدخله أو اتخاذه قرارات جوهرية فى قطاعات الوزارة. وقال إنه يمكن تقليص عدد هذه الشركات إلى نحو 40 شركة بدلا من 150 حاليا، مشيرا إلى أن هذا رأيه وليس قراره. وأضاف أن العالم كله يتجه إلى الكيانات القوية، لأن الكيانات الصغيرة ليست لها قدرة على الاستمرار، بالإضافة إلى أن الكيانات الضعيفة لا نضمن لها الاستمرارية ويمكن ضمان استمرارها بالاندماج فى كيانات قوية. من جهته، كشف رئيس إحدى الشركات القابضة فى تصريح خاص لـ «المصرى» أن دمج شركات قطاع الأعال العام يواجه عددا من الصعوبات، منها عدم تماثل النشاط فى كثير من الأحيان، إضافة إلى المشاكل الإدارية والعمالية التى تقيد حركة بعض الشركات.
وأوضح المسؤول ـ طلب عدم الكشف عن هويته ـ أن الدمج قد يكون مفيدا فى بعض الحالات، منها دمج شركات قطاع الأعمال ذات النشاط الواحد مثل شركات المقاولات حيث يؤدى دمجها إلى تكوين كيان قوى قادر على منافسة الشركات الخاصة. ويبلغ عدد الشركات التابعة لقطاع الأعمال وتخضع لقانون 203 لسنة 1991 نحو150 شركة تندرج تحت 9 شركات قابضة.
