مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، 27 يونيو 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
سليمان العطيفي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قامت باتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة لبدء الفصل الدراسي للعام الدراسي الجديد للمصريين في الخارج، والتي من شأنها تحقيق مصلحة الجاليات المصرية بالخارج، والتي تُعقد تحت إشراف سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بجميع الدول التي يوجد لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وإلغاء نظام المنهج الكامل اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد 2016/2017.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه تم تشكيل لجان فنية لتحديد الاحتياجات الفنية واللوجستية والمالية اللازمة لاعتماد تطبيق النظام، كما تمت مخاطبة وزارة الخارجية المصرية والسفارات المصرية بالخارج، لموافاتنا بموافقة الدول العربية والأجنبية على تطبيق النظام بها.
وأفادت وزارة الخارجية بردود السفارات المصرية ببعض الدول العربية، حيث أفادت السفارة المصرية بالسعودية بأن «الجانب السعودي يعتذر عن طلب وزارة التربية والتعليم المصرية بشأن تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في امتحانات أبنائنا في الخارج».
وقالت السفارة المصرية بعمان إن «معظم أولياء الأمور أعربوا عن تفضيلهم الإبقاء على نظام الفصل الدراسي الواحد».
وأفادت السفارة المصرية بقطر بأن «امتحانات أبنائنا في الخارج التي تعقد في دولة قطر يتم عقدها سنويًا في المدرسة المصرية بالدوحة، ومن ثم لا يوجد مانع من تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في امتحانات أبنائنا بالخارج».
فيما أفادت السفارة المصرية بالبحرين بأنه «نظرًا لقلة عدد المتقدمين لامتحانات أبنائنا في الخارج لم يتطلب الأمر استصدار موافقة الجهات المعنية البحرينية طالما أنها تعقد داخل السفارة».
كما أكدت السفارة المصرية بالإمارات أن «تطبيق نظام الفصلين الدراسيين سيؤدي إلى العديد من المشاكل المرتبطة بتجهيز الاستمارات، وأماكن انعقاد اللجان والمراقبين، والنفقات المترتبة على ذلك، وتعارض المواعيد مع الامتحانات التي تعقد في الإمارات، هذا بالإضافة إلى أن الجالية المقيمة في دبي وفي الإمارات التي تقع في الشمال أعربت عن تفضيلها الإبقاء على نظام الفصل الدراسي الواحد، حيث إن معظم الأبناء يدرسون في مدارس الإمارات إما دولية أو خاصة».
وأكدت الوزارة أنه سيتم البدء في تطبيق نظام الفصلين الدراسيين في امتحانات أبنائنا في الخارج بالنسبة لأبناء الجاليات المصرية، فور ورود الموافقات اللازمة من وزارة الخارجية والسفارات المصرية بالخارج.
