أجلت المحكمة الدستورية في إسبانيا الفصل في قرار للهيئة التشريعية في كتالونيا بالمضي قدما في الاستقلال، الإثنين، وهو ما يفاقم مواجهة بين الانفصاليين في الإقليم الواقع شمال شرقي البلاد والحكومة المركزية.
كانت المحكمة قضت العام الماضي برفض قرار مماثل من البرلمان في كتالونيا، لكن المشرعين في الإقليم وافقوا على قرار ثان الأسبوع الماضي، قائلين إنهم سيواصلون خطتهم للانفصال عن إسبانيا.
وقالت المحكمة إنها أرجأت الفصل في القرار 5 أشهر.
وتعاظم التأييد للحركة الانفصالية في كتالونيا، وهي منطقة تساهم بحوالي خمس الناتج الاقتصادي لإسبانيا، في أثناء الازمة الاقتصادية في الأعوام القليلة الماضية، وقويت شوكته مجددا في الأشهر القليلة الماضية حسبما أظهرت استطلاعات للرأي.