قال الخبير الاقتصادي، تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين في رينيسانس كابيتال، في تحليل نشره موقع «هاو وي ميد إت إن أفريكا» المعني بالاقتصاد في القارة السمراء، إنه في الوقت الذي أوشك فيه صندوق النقد الدولي على الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، لم يتضح حتى الآن ما إذا سيواصل الخليج إرسال الـ20 مليار دولار سنويا إلى مصر.
أخبار متعلقة
وأوضح أنه على الرغم من أنه لم يتوقع تغيير التصنيف الائتماني في مصر في 2016، فقد تشجع صفقة صندوق النقد الدولي على ترقية تصنيف مصر في 2017.
كما يتوقع أن يؤثر القرض إيجابيا على سوق السندات، خاصة أن السندات كانت تحت ضغط في الأسابيع الأخيرة، وربما يرجع ذلك إلى ضعف الجنيه في السوق الموازية.
وأشار إلى أن نيجيريا ومصر تتسابقان في فعل الشيء الصحيح. وفي البداية، حررت نيجيريا سعر الصرف منذ شهرين وعومت عملتها بناء على طلب صندوق النقد. والآن من المرجح أن تفعل مصر الأمر نفسه الذي فعلته نيجيريا،عاجلا أم آجلا، من خلال الاعتماد على صندوق النقد الدولي، لكن الشرط الوحيد الذي لم توافق عليه نيجيريا هو رفع الدعم عن الكهرباء والوقود، لكن حتى الآن، فإن مصر ونيجيريا تسيران في الاتجاه الصحيح.
ويرى «روبرتسون» أن النظام الحالي في مصر لديه 3 أولويات، أولا، الحد من ارتفاع العجز في الميزانية، ومن ضمن أسبابه أن مصر كان لديها 8 أو 9 وزراء مالية في 6 سنوات.
وتتمثل الأولوية الثانية في مرونة العملة ، إذ أشاد صندوق النقد بوصول الدولار إلى 8.9 جنيه، لكنه يقول إن مصر تحتاج أكثر من ذلك، ونحن كاقتصاديين نتفق على أن القيمة الحقيقية العادلة للجنيه تبلغ 11 جنيها مقابل الدولار، وكذلك من المتوقع تجاوزها.
وأضاف المحلل أن تحسين مناخ الأعمال هو الأولوية الثالثة، لو قال إن نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك كان يبلي جيدا في هذا الشأن، لكن مصر تخلفت منذ عام 2010، لكن مازال هناك مجال لتحسين هذا الوضع، لكن تشير سوابق الإصلاحات إلى أنه من غير المرجح أن تغلف النظام القانوني.
ويتوقع المحلل إنه في حال التزام مصر بصفقة صندوق النقد، وفي غضون 3 أشهر، عندما تكون صفقة الصندوق بدأت بالفعل، ستتشهد مصر تحسنا ملحوظا في اقتصادها وستكون أكثر قدرة على الاستفادة من تخفيض قيمة العملة، وربما ستتفوق على نيجيريا. وأكد أنه يجب أن يكون الهدف الأساسي من الصفقة هو عودة الاستثمارات التي هربت من إفريقيا إلى آسيا والأرجنتين.
