أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج وشؤون اللاجئين، أنه رغم الجهود الأمنية المكثفة التي قامت بها السلطات الأمنية، إلا أنه لم يُستدل حتى الآن على واقعة احتجاز عدد من الإريتريين الذين ردد البعض احتجازهم في سيناء علي يد تنظيمات إجرامية أو مقتل بعضهم، أخذاً في الاعتبار قلة المعلومات التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، وكونها لا تخرج عن معلومات مرسلة لا تتسم بالدقة، مشددا على أن الأجهزة الأمنية مازالت تواصل جهودها على مدار الساعة للوقوف على حقيقة الأنباء التي ترددت في هذا الشأن.
أخبار متعلقة
وقال عبد الحكم تعقيباً على ما تناولته بعض وكالات الأنباء، بشأن ما أشيع عن احتجاز عدد من الرعايا الإريتريين في سيناء من قِبَل بعض التنظيمات الإجرامية: ما يتداول في هذا الشأن من معلومات غير مؤكدة يشير إلى دخول هؤلاء الإريتريين لمصر بطريقة غير شرعية وليس عبر منافذ الدخول الشرعية للبلاد.
وأعرب السفير عبد الحكم عن اندهاشه من التصريحات التي نسبت لبعض الأطراف والتي لم تأخذ في الاعتبار أن محنة هؤلاء الإريتريين قد بدأت برفض دول أخرى استضافتهم، وأنهم تسللوا لمصر بصورة غير مشروعة، مطالباً الأطراف المعنية بالتحلي بالموضوعية وتحمل مسؤولياتها التي تفرضها عليها قواعد القانون الدولي.
كما أشار إلى أن وزارة الخارجية سبق أن حذرت مراراً وتكراراً من مخاطر الهجرة غير الشرعية واستغلال البعض الأراضي المصرية للعبور إلى الدول الأخرى وذلك بالمخالفة لكل ما تنص عليه القوانين الدولية.
الجدير بالذكر أن المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين دعت مصر إلى التدخل لإطلاق سراح نحو 250 مهاجرا إريتريا محتجزين رهائن في صحراء سيناء لدى مهربين.
وجاء في بيان للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف أن وسائل إعلام قالت إن المهاجرين محتجزون في حاويات ويتعرضون لمضايقات وأن المهربين طلبوا من أقاربهم ثمانية آلاف دولار فدية عن كل منهم.
