يعقد رؤساء نوادي أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية مؤتمرا عاما السبت 18 ديسمبر الجاري في نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر، لمناقشة الشروط الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات بشأن صرف مبالغ مشروع زيادة الدخول المرتبطة بجودة الأداء.
وقال الدكتور مغاوري دياب، رئيس نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة المنوفية، إن جدول المؤتمر سيناقش عددا من القضايا الجامعية على رأسها القواعد الجديدة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات بشأن صرف الأساتذة المتفرغين مبالغ الجودة والتي حددها المجلس وهي 50% فقط من حافز الجودة بشرط التزامهم بمجمل الأنشطة الموكلة إليهم.
وأوضح دياب لـ«المصري اليوم»، أن هذه الشروط بها مزيد من القيود المفروضة على أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وهو الأمر الذي يشير إلى عدم وجود مرحلة ثانية من مشروع الجودة التي كانت مقررة تمهيدا لإعلان كادر خاص، واصفا هذه الشروط بـ«المجحفة» وفيها مزيد من القيود، مشيرا إلى أنه بتلك القيود لا توجد بوادر مطمئنة للوصول إلى كادر لزيادة المرتبات.
وأوضح دياب أن الأساتذة الآن في انتظار نتائج المرحلة المقبلة تجاه تحسين أوضاع الجامعات بشكل عام وأعضاء هيئة التدريس بصفة خاصة، مضيفا أنهم في انتظار معرفة توجهات الدولة فيما يتعلق بالجامعات وأساتذتها في ظل تشكيل البرلمان الجديد وبرنامج الرئيس الانتخابي.
وحول تعطل مشروع إنشاء نقابة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، قال دياب إن انشغال الأساتذة بعدد من القضايا المتلاحقة تسبب في تعطيل مشروع النقابة، لافتا إلى أن المشروع جاهز وقد تم طرحه من قبل على الأساتذة في أحد المؤتمرات العامة.
كان المجلس الأعلى للجامعات، قد منح في اجتماعه الأخير مهلة لأعضاء هيئة التدريس - من المدرسين أو الأساتذة المساعدين الذين لم يرقوا بعد 5 سنوات من تاريخ تعيينهم- لمدة سنتين، للانتهاء من الحصول على الدرجة على أن تتم معاملتهم بصرف 100% من حافز الجودة.
