قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن النمو الاقتصادي في مصر مرتبط بالتوازن مع معدلات السكان، وإن الهدف من الجهود التي تجرى حاليا في هذا المجال العمل على خفض معدلات الزيادة السكنية للوصول إلى ما يقارب 110 ملايين نسمة للسكان خلال عام 2030.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته باحتفالية «اليوم القومي للسكان»، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، اليوم، أن وزارة الصحة تعقد اجتماعات أسبوعية وورش عمل بقطاعات السكان لإزالة المعوقات مع الجهات الشريكة من أجل التوعية بخطورة الزيادة السكانية، لافتاً إلى أن تحديد يوم 31 يوليو يوماً للسكان يهدف للمراجعة الدورية لملف السكان الذي تضعه الدولة على قمة أولوياتها.
وتابع: «نهدف من خلال الاستراتيجية الوطنية للسكان إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بالتعاون مع 48 جهة ذات صلة».
من جانبه، قال الدكتور مجدي خالد، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالقاهرة، إن هناك تعاونا مستمرا بين الصندوق والحكومة المصرية لتنفيذ استراتيجية السكان، موجها التهنئة إلى الحكومة بمناسبة اختيار يوم 31 يوليو من كل عام للاحتفال باليوم القومي للسكان في مصر، وهو ما يعد سبقا لمصر، لافتا إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية عام 2014، وشرف الصندوق بالتعاون لإطلاقها ومازال التعاون مستمرا بين كافة الجهات لتنفيذها.
وأوضح أن مصر تشهد تغيرا في الخصائص الديموغرافية لتبلغ نسبة السكان، من 10 إلى 34 عاما، 33%، كما ينعكس على العائد الاقتصادي للدولة، منوها إلى أنه لا بد العمل على محورين التدريب ورفع الرعاية الصحية وتشجيع الفتيات على التعليم والمحور الثاني ضبط النمو السكاني.
